(مسألة 20): إذا أجنب عمدا مع العلم بکون استعمال الماء مضرّا وجب التیمم و صح عمله {69}، لکن لما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة و إن کان مضرّا {70} فالأولی الجمع بینه
_____________________________
{69} علی المشهور المتسالم علیه بین الأصحاب، لإطلاق أدلة البدلیة الشامل لهذه الصورة أیضا و ظاهرهم کون الحکم کذلک فی جمیع التکالیف العذریة لو أوجد موضوعها المکلّف بالاختیار.
{70} نسب ذلک إلی الشیخ فی الخلاف- مدعیا علیه إجماع الفرقة، و إلی المفید فی المقنعة، و إلی الصدوق فی هدایته- و استدل علیه تارة بالإجماع، و هو موهون بذهاب المشهور إلی الخلاف، بل ادعی الإجماع علیه.
و أخری: بأنّه هو الذی أدخل الضرر علی نفسه. و فیه: أنّ مقتضاه حرمة الجماع و لا یقول بها أحد، للأصل، و الإطلاقات، مع أنّه لا ریب فی أنّ حفظ النفس أهمّ شرعا، و عقلا من الطهارة المائیة التی لها بدل سواء کان ذلک بالاختیار، أو بدونه، مضافا إلی الإطلاقات الدالة علی وجوب التیمم- علی المریض، و المجروح و المقروح و الخائف- الشاملة لما إذا حصل السبب بالعمد و الاختیار أیضا [1].
و ثالثة: بجملة من الأخبار:
منها: صحیح ابن مسلم عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل تصیبه الجنابة فی أرض باردة و لا یجد الماء و عسی أن یکون الماء جامدا، فقال علیه السّلام: یغتسل علی ما کان، حدّثه رجل أنّه فعل ذلک فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل علی ما کان، فإنّه لا بدّ من الغسل، و ذکر أبو عبد اللّه علیه السّلام أنّه اضطر إلیه و هو مریض فأتوه به مسخنا فاغتسل و قال: لا بدّ من الغسل» [2].