(مسألة 16): إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما، أو استیجارهما، أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب {49} و لو بأضعاف العوض {50} ما لم یضر بحاله و أما إذا کان مضرّا بحاله
_____________________________
{48} کلّ ذلک لإطلاق أدلة وجوب الطهارة المائیة فیجب تحصیل مقدماتها مهما أمکن.
{49} لصدق وجدان الماء عرفا، مضافا إلی الإجماع و النصوص الآتیة.
{50} نصّا و إجماعا، و لأنّه متمکن من تحصیل الطهارة المائیة، کما فی سائر الحوائج العرفیة إذا کانت غالیة، و فی صحیح صفوان قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل احتاج إلی الوضوء للصلاة و هو لا یقدر علی الماء فوجد بقدر ما یتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، أ یشتری و یتوضأ أو یتیمم؟ قال: لا، بل یشتری قد أصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضأت، و ما یشتری بذلک مال کثیر» [1].
و عن ابن أبی طلحة قال: «سألت عبدا صالحا علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ما حدّ ذلک؟
قال: فإن لم تجدوا بشراء و بغیر شراء. قلت: إن وجد وضوء بمائة ألف أو بألف و کم بلغ؟ قال علیه السّلام: ذلک علی قدر جدته» [2].
فلا وجه للتمسک بقاعدة الضرر لعدم الوجوب، إذ لیس الموضوع ضرریا، لأنّ المتعارف یقدمون علی اشتراء ما یحتاجون إلیه عند الغلاء أیضا، و الحاجة الشرعیة لیست بأهون من الحوائج العرفیة.