مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 33

الساق {9}، و الأفضل إلی القدم {10}.
الثالثة: الإزار {11} ..
_____________________________
یکفّن بقمیص و لفافة و برد یجمع فیه الکفن» [1].
و ما تقدم فی خبر ابن وهب و مرسل یونس و اشتمال بعضها علی المندوبات لا یضرّ بالاستدلال بعد کون استفادة الندب بقرینة خارجیة.
و ذهب جمع منهم المحقق فی المعتبر و الشهید الثانی إلی التخییر بینه و بین ثوب شامل، لخبر ابن سهیل قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الثیاب التی یصلی فیها الرجل و یصوم أ یکفّن فیها؟ قال علیه السّلام: أحبّ ذلک الکفن یعنی: قمیصا.
قلت: یدرج فی ثلاثة أثواب؟ قال علیه السّلام: لا بأس به، و القمیص أحبّ إلیّ» [2].
و لکنّه مردود، لقصور السند، و وهنه بالإعراض، و ثبوت السیرة العملیة و الفتوائیة علی خلافه.
{9} مقتضی الأصل و الإطلاق کفایة کلّ ما یسمّی قمیصا إلّا أن یکون ما تعرف فی الأزمنة القدیمة من کون القمیص إلی نصف الساق من القرینة المحفوفة بالمطلقات بحیث یمنع عن التمسک بإطلاقها.
{10} لا دلیل علی أصل الجواز فضلا عن الأفضلیة، لانطباق عنوان الإسراف علیه، و لأنّه تصرّف فی مال الورثة. نعم، لو کان بإذنهم أو کانت فی البین وصیة نافذة فلا إشکال فی الجواز حینئذ. و کذا لو قلنا إنّ الکفن بجمیع ما یمکن أن یجوز فیه یخرج من الأصل فلا یحتاج إلی الإذن حینئذ.
{11} و هو الثوب الشامل للبدن، کما عن جمع من اللغویین، و فی المعتبر: «إنّ الفقهاء اتفقوا علی التعبیر باللفّافة الشاملة بالإزار»، و فی الجواهر فی معنی الإزار: «أی ثوب یشمل جمیع بدنه طولا و عرضا بلا خلاف أجده،

[1] الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 5.
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 5.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 4 صفحة : 33

صيغة PDF

شهادة

الفهرست