..... _____________________________ بین أهل الفتوی و المتشرعة. أما
الأولی فالمسألة من صغریات الأقل و الأکثر، إذ الشک یرجع إلی أنّه هل یجزی
قدر المئزر و لو لم یکن شاملا، أو لا بدّ و أن یکون شاملا؟ و مقتضی الأصل
هو الأول إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود، کما یأتی. و أما
الثانیة: فالإطلاقات المشتملة علی التکفین فی ثلاثة أثواب کثیرة و هی مستند
صاحب المدارک حیث ادعی أنّها ظاهرة فی الأثواب الشاملة. و فیه: أنّ
مقتضی إطلاقها الاجتزاء و لو لم یکن الجمیع شاملا، فیصح أن یقال: لبس زید
ثلاثة أثواب- و ذهب إلی المدرسة- القمیص و السراویل و السترة- مثلا- و هذا
استعمال صحیح و حسن عرفا، فالحمل علی الإطلاق یقتضی الأعم من کون کلّ واحد
من الثلاثة شاملا أو لا. و اعتبار کون اللفافة شاملا إنّما هو لدلیل خارجی،
لا لظهور لفظ ثلاثة أثواب فی ذلک مع أنّ الأثواب الثلاثة منصرفة عرفا إلی
القمیص و المئزر و ما هو کالرداء فی زمان الحیاة. و فی خبر الحلبی عن
الصادق علیه السّلام: «کتب أبی فی وصیته: أن أکفنه بثلاثة أثواب: أحدها
رداء له حبرة کان یصلّی فیه یوم الجمعة، و ثوب آخر و قمیص» [1]. فالمنساق
من الأثواب الثلاثة بالنسبة إلی الأحیاء هذه الثلاثة- أی الرداء، و
القمیص، و المئزر- فی الأزمنة القدیمة فکذا بالنسبة إلی الأموات، فیکفینا
نفس الإطلاق بعد هذا الانسباق. و أما الأخیرة ففی الأخبار قرائن ظاهرة فی وجوب المئزر و کونه معهودا عند الناس: منها:
صحیح ابن سنان: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: کیف أصنع بالکفن؟ قال
علیه السّلام: تؤخذ خرقة فیشد بها علی مقعدته و رجلیه، قلت: فالإزار؟ قال: لا، إنّها لا تعد شیئا- الحدیث-» [2]. فإنّه ظاهر فی أنّ الإزار کان معهودا و لازما، فقال علیه السّلام: إنّها لا تفید [1] الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 10. [2] الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 8.