(مسألة 11): إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء، فتبیّن کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحة {38}، خصوصا إذا قصد الأمر الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق. و کذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبیّن کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز أو یوم السبت {39} و أما لو قصد غسلا آخر غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبیّن کونه مأمورا بغسل آخر ففی الصحة إشکال {40}، إلّا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق.
_____________________________
مورد الأمر النذری، کما یکون مورد الأمر الاستحبابی ما لم یصرّح بالخلاف، مضافا إلی قوله علیه السّلام: «یقضی ما فاته کما فاته» [1].
الشامل للواجبات بالنذر إلّا ما خرج بالدلیل، و یمکن الإشکال علیه: بأنّ الأول یختص بما إذا لو حظ القضاء فی النذر أیضا. و الأخیر منصرف إلی الیومیة.
{38} لأنّ قصد عنوان التقدیم أو قصد القضاء لا یغیّر الواقع عما هو علیه إلّا إذا رجع إلی قصد عدم الامتثال لو کان فی الواقع یوم الجمعة یبطل حینئذ من ناحیة فقد القصد لا من جهة أخری.
{39} لأنّ قصد یوم الجمعة کان طریقا إلی قصد التکلیف الواقعی، و المفروض تحققه فی حال الواقع، فقد وقع القصد إلی الواقع إجمالا فیقع قصد الخصوصیة لغوا لا محالة. نعم، لو رجع إلی قصد عدم الغسل لو کان فی الواقع- خمیسا أو سبتا- یبطل من هذه الجهة.
{40} بناء علی عدم استحباب الغسل نفسا و إلّا یقع عن أمره النفسی و کذا بناء علی عدم اتحاد حقیقة الأغسال المندوبة و إلّا فیقع عما علیه و إن لم یکن امتثالا بالنسبة إلیه راجع [المسألة 17] من (فصل مستحبات غسل الجنابة).