فمشکل، نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود. و
احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتّی من أول الأسبوع أیضا {14} و لا دلیل علیه
{15}. و إذا قدمه یوم الخمیس ثمَّ تمکن منه یوم الجمعة یستحب إعادته {16}،
.. _____________________________ و مثله ما فی خبر حسین بن موسی بن
جعفر عن أمه و أم أحمد ابنة موسی ابن جعفر قالتا: «کنا مع أبی الحسن علیه
السّلام بالبادیة و نحن نرید بغداد فقال لنا یوم الخمیس: اغتسلا الیوم لغد
یوم الجمعة، فإنّ الماء بها غدا قلیل، فاغتسلنا یوم الخمیس لیوم الجمعة»
[1]. و أما الثانی فنسب إلی المصابیح دعوی الإجماع علیه، مع أنّ
المستفاد من النص أنّ مناط التقدیم إعواز الماء، و لا فرق فیه بین یوم
الخمیس و لیلة الجمعة. و أشکل علیه: بأنّ المناط ظنّی، و الإجماع اجتهادیّ. و
فیه: أنّ الظاهر حصول الاطمئنان بل القطع بالمناط و هو یکفی، و کون
الإجماع اجتهادیا أول الدعوی و عهدة إثباتها علی مدعیها. و الظاهر عدم
الفرق بین خوف إعواز الماء و سائر الأعذار، و إن کان الأولی قصد الرجاء فی
غیر إعواز الماء جمودا علی مورد النص إن لم یستفد من مجموع الأخبار بعد رد
بعضها إلی بعض أنّ المناط الغسل فی کلّ أسبوع مرّة و أنّ أفضل أوقاته یوم
الجمعة. {14} بناء علی ما تقدم من إمکان الاستفادة من مجموع الأخبار أنّ
الغسل فی کلّ أسبوع مرة، و أنّ خصوصیة الجمعة من باب الأفضلیة. و له وجه،
لکثرة ما ورد من الشارع من التأکید و الترغیب إلی النظافة، و الاغتسال فی
أیّ مناسبة. {15} ظهر مما مر أنّ له وجها حسنا عرفا. {16} لسقوط
البدل بالتمکن من المبدل بعد ما یظهر من أدلة المقام أنّ البدلیة ما دامیة
لا دائمیة، و بالتمکن من المبدل ظهر أنّه لم یکن بدلا أصلا، هذا [1] الوسائل باب: 9 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 2.