الدفن
فیه یدفع عذاب القبر و سؤال الملکین {43}، و إلی کربلاء و الکاظمیة و سائر
قبور الأئمة علیهم السّلام، بل إلی مقابر العلماء و الصلحاء {44} بل لا
یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی أخر لبعض المرجحات الشرعیة {45}. و
الظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده {46}. و من
قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش، و إلّا فلو فرض خروج المیت
عن قبره بعد دفنه بسبب- من سبع أو ظالم أو صبیّ أو نحو ذلک- لا مانع من
جواز نقله إلی المشاهد مثلا. ثمَّ لا یبعد جواز _____________________________ {43} کما سیأتی فی التنبیه الثالث. {44} لاکتساب الفضیلة من الجوار و حسن الجار کما هو مطلوب فی الدنیا، مرغوب إلیه فی البرزخ و فی الآخرة. {45}
لأنّ الحالة حالة یطلب فیها الأفضل فالأفضل مهما أمکن، و فی النبوی: «إنّ
موسی بن عمران لما حضرته الوفاة سأل ربّه أن یدنیه إلی الأرض المقدسة رمیة
حجر، و قال صلّی اللّه علیه و آله: لو کنت ثمَّ لأریتکم قبره عند الکثیب
الأحمر» [1]. و من المرجحات الشرعیة تعدد الإمام المدفون فیها، کما فی
البقیع، و منها کثرة مقابر العلماء و الصلحاء فی ذلک المشهد، و ذلک یختص
بالنجف الأشرف، أو کثرة الشهداء، و هذا یختص بالمدینة المنوّرة و کربلاء
المقدسة. {46} النقل تارة یکون بعد الموت و قبل الدفن، و أخری بعد
إیداعه فیما یحفظه عن الفساد، أو استعمال ما یوجب عدم عروضه علیه من
الأدویة القدیمة أو الحدیثة، أو یکون بعد الدفن ثمَّ النبش للنقل، و الکلّ
جائز للأصل- و إن قلنا بحرمة النبش فی نفسه- و لو فرض خروج المیت بسیل أو
نحوه فلا حرمة من هذه الجهة أیضا. [1] سفینة البحار ج: 2 صفحة: 398.