(مسألة 6): لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت {18} بل لو کان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضا {19}. نعم، لو کان داعیه هو القربة و کان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل {20}، لکن مع ذلک أخذ الأجرة حرام {21} إلّا إذا کان فی قبال المقدمات غیر الواجبة، فإنّه لا بأس به حینئذ {22}.
_____________________________
{18} لأنّ تغسیل المیت من الحقوق المجانیة له علی الأحیاء، مضافا إلی الإجماع و لم یحک الخلاف إلّا عن المرتضی (رحمه اللّه)، و یمکن حمل کلامه علی أخذ الأجرة لمقدمات الغسل لا الغسل الواجب. ثمَّ إنّهم قد ذکروا لعدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب وجوها کلّها مخدوشة تعرضنا لها فی المکاسب المحرمة و فی غیرها بالمناسبة.
{19} لما تقدم من اشتراطه بقصد القربة، و مع فقد الشرط ینتفی المشروط لا محالة.
{20} بناء علی کفایة قصد القربة مطلقا و لو کان منشأ حصولها دواع أخر و هو الذی تقتضیه سهولة الشریعة المقدسة فی الأمور العامة البلوی مع غلبة العوام بین الأنام الذین لا یلتفتون إلی مراتب الخلوص و الإخلاص و الذین تکون جل أعمالهم العبادیة لأغراض دنیویة و یکتفون فیها بمجرد الإضافة إلی اللّه فی الجملة.
{21} للإجماع، و لأنّه من المجانیات علی ما هو المتسالم علیه بین الفقهاء بل المتشرعة.
{22} للأصل و إطلاق أدلة الإجارة و لقاعدة احترام العمل من غیر تخصیص بالنسبة إلیها و لا یختص ذلک بمقدمات الغسل المندوبة، بل یشمل جمیع ما یتعلق بالمیت حتّی لو کان مباحا، و السیرة الجاریة- فی البلاد الإسلامیة من أخذ الأجرة علی الغسل- محمولة علی أخذها علی المقدمات مطلقا.
فروع- (الأول): لو أخذ الغاسل الأجرة بلا توجه إلی خصوص الواجب أو الندب و حصل منه قصد القربة یصح الغسل و تحل الأجرة.