responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 9

.....
_____________________________
أثره» [1]. عدم وجوب إزالتها.
فلا یجری الاستصحاب، لوجود الدلیل. مع أنّه لا وجه لجریانه فی نفسه، لکونه من القسم الثالث من استصحاب الکلیّ، کما لا یخفی، هذا إذا کان من مجرد اللون و الطعم و الریح.
و أما لو تردد بین کونه لونا محضا- مثلا- أو مرتبة من بقاء العین، فمقتضی الاشتغال و الاستصحاب وجوب الإزالة حینئذ. و من ذلک یظهر حکم القسم الثالث من الأثر المردد بین کونه من الأجزاء الصغار أو اللون المحض- مثلا.
و الحاصل إنّ مثل اللون (تارة) یکشف عن بقاء العین. (و أخری): یشک فی أنّه لأجل بقائها أم لا؟ و یجب إزالته فی هذین القسمین، لإطلاق الأدلة فی القسم الأول، و الأصل فی الثانی. و ثالثة: یعلم بزوال العین و بقاء مجرد اللون فقط، و مقتضی ما تقدم عدم وجوب الإزالة فی هذا القسم.
و بذلک یمکن الجمع بین الکلمات، فما نسب إلی المشهور من عدم وجوب إزالة الأثر، أی فی القسم الأخیر و ما نسب إلی العلامة رحمه اللّٰه من وجوبها أی فی الأولیین.
إن قلت: لا وجه للتقسیم الثلاثی، لما ثبت فی محلّه من عدم جواز بقاء العرض بلا موضوع و استحالة انتقاله من موضوع إلی موضوع آخر، فیرجع القسم الأخیر إلی القسم الأول أیضا.
قلت أولا: إنّ اللون و نحوه لیس لأجل الانتقال حتّی یلزم المحال، و إنّما هو لأجل الاکتساب بالمجاورة، کاکتسابه الحرارة و البرودة بمجاورة النار و الثلج- مثلا.
و ثانیا: إنّ ما ثبت فی محلّه من استحالة الانتقال، و بقاء العرض بلا موضوع إنّما هو بحسب الدقة العقلیة، لا العرفیات المبتنیة علیها الأحکام الشرعیة، فإنّ العین بحسب الأنظار العرفیة شی‌ء، و اللون المجرد عنها شی‌ء آخر

[1] سنن أبی داود: ج: 1 باب المرأة تغسل ثوبها الذی تلبسه فی حیضها ص 365.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست