مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 85

.....
_____________________________
و أما الأخیر فلیس فی البین الا دعوی الإجماع عن الشیخ علی الطهارة، و صحیح ابن محبوب الذی تقدم [1]، لکن الصحیح مجمل، و اعتبار ما ادعاه الشیخ من الإجماع أول الدعوی. و قاعدة کشف اختلاف الآثار عن اختلاف الحقائق مسلمة إن کان الاختلاف فی جمیع الآثار و تمامها، لا فی الجملة، فیمکن أن یکون اختلاف کلّ من الخزف و الجص و الآجر مع الأرض، کالاختلاف بین اللحم الطریّ و المشویّ و لکن لا ریب فی أنّ الشک فی تعدد الموضوع یوجب سقوط الاستصحاب فالمرجع قاعدة الطهارة. و قد جزم الماتن فی (فصل ما یصح به التیمم) و (مسجد الجبهة) بعدم جواز التیمم و السجود علیها. و هنا أشکل فی الاستحالة مع سکوت أعلام المحشّین رحمهم اللّه فی الموضعین.
ثمَّ إنّ الشک فی الاستحالة (تارة): یکون فی أصل الجعل الشرعی، بأن یکون الشک فی أنّ الشارع جعلها من المطهّرات أم لا؟ و المرجع حینئذ أصالة عدم الجعل. (و أخری): فی مفهومها بعد العلم بالجعل، و لا وجه فیه للتمسک بالأدلة اللفظیة مطلقا، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. کما لا یجری الاستصحاب لا فی الحکم، للشک فی موضوعه. و لا فی الموضوع، لأنّ الشک فی بقاء الموضوع، لا فی موضوعیة الباقی و المرجع حینئذ قاعدة الطهارة.
(و ثالثة): فی مجرد بقاء الموضوع الخارجی کما إذا علم بوقوع الکلب- مثلا- فی المملحة و شک لأجل الظلمة أو العمی أو نحوهما فی الاستحالة و عدمها، فیجری استصحاب بقاء الکلب علی ما کان علیه، و معه لا تصل النوبة إلی استصحاب النجاسة، لتقدم الأصل الموضوعیّ علی الحکمیّ. و هذا القسم هو مراد الماتن من الحکم بعدم الطهارة.
فرع: ظاهر الفقهاء اعتبار عدم وجود الرطوبة المسریة فی مورد الاستحالة. و الا، تبقی النجاسة بحالها، و إن تحقّقت الاستحالة، لأصالة بقاء الرطوبة علی النجاسة، و عدم تحقق الاستحالة بالنسبة إلیها، إلا إذا قلنا بالطهارة التبعیة فی مورد الاستحالة أیضا.

[1] راجع ج 1 صفحة: 460.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 85

صيغة PDF

شهادة

الفهرست