(مسألة 6): إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإشراق أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها، أو فی حصول الجفاف، أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر، لا یحکم بالطهارة {163}، و إذا شک فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه یبنی علی عدمه علی إشکال، تقدم نظیره فی مطهّریة الأرض {164}.

(مسألة 7): الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه، طرفه الآخر {165}، و أما إذا کانت الأرض التی تحته نجسة، فلا تطهر بتبعیته {166} و إن جفّت بعد کونها رطبة و کذا إذا کان تحته حصیر آخر، إلا إذا خیط به علی وجه یعدّان معا شیئا واحدا. و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به {167}، و إن کان لا یخلو عن إشکال {168}. و أما إذا أشرقت علی
_____________________________
{162} للإجماع، مضافا إلی عدم تعقل الطهارة مع بقاء عین النجاسة.
{163} لاستصحاب بقاء النجاسة، و لا یصح التمسک بإطلاقات الأدلة، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة.
{164} لاستصحاب النجاسة بعد عدم صحة جریان أصالة عدم المانع لکونها مثبتة.
{165} بناء علی وحدة الموضوع فتشمله إطلاقات الأدلة. و أما مع الشک فیها فالمرجع استصحاب النجاسة. و الظاهر اختلاف ذلک بحسب الموارد.
{166} لتحقق الاثنینیة العرفیة، و لا أقلّ من الشک فی الوحدة، فیرجع إلی استصحاب بقاء النجاسة، و من ذلک یظهر حکم الجدار أیضا، إذ الظاهر تحقق الاثنینیة بین طرفیها، فالمدار علی صدق الوحدة العرفیة و التبعیة کذلک.
{167} مع صدق الوحدة العرفیة.
{168} مع عدم الصدق أو الشک فیه.