و
لو أرید تطهیر بیت أو سکة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة- بأن کان هناک طریق
لخروجه- فهو، و الا یحفر حفیرة لیجتمع فیها، ثمَّ یجعل فیها الطین الطاهر،
کما ذکر فی التنور. و إن کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها،
فلا تطهر إلا بإلقاء الکرّ أو المطر أو الشمس. نعم، إذا کانت رملا یمکن
تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها و رسوبه فی الرّمل فیبقی الباطن نجسا بماء
الغسالة، و إن کان لا یخلو من إشکال {83} من جهة احتمال عدم صدق انفصال
الغسالة.[ (مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر]
(مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر
{84}. نعم، إذا صار بحیث لا یخرج منه طهر بالغمس فی الکرّ أو الغسل بالماء
القلیل، بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس، فإنّه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر
بوصف الإطلاق یطهر و إن صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر، کما مرّ سابقا.
[ (مسألة 28): فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات]
(مسألة 28): فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرّة فی یوم، و مرّة أخری فی یوم آخر کفی {85}. _____________________________ {83} إن کان منشأ الإشکال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة. فهو
مخدوش، لأنّ المراد بالانفصال انتقالها إلی محلّ آخر، و لا ریب فی
الانتقال عن السطح الظاهر إلی الباطن، فیطهر الظاهر لا محالة و إن بقی
الباطن علی النجاسة، لأجل الغسالة. {84} لکونه کاشفا عن بقاء العین، و
مع بقاء عین النجاسة لا یعقل الطهارة، و قد تقدم فی [مسألة 2] من أول فصل
المطهّرات عند قوله رحمه اللّه: «أما إذا غسل فی الکثیر» ما ینفع المقام [1]. {85} لإطلاق أدلة الغسل [2] و إطلاق مطهّریة الماء، مضافا إلی ظهور الاتفاق.
[1] صفحة: 14. [2] الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات.