(مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری، أو شک فی ذلک فأتی به و تمّم الوضوء، ثمَّ علم أنّه کان غسله، یحتمل الحکم ببطلان الوضوء، من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید. لکن الأقوی صحته لأنّ الغسلة الثانیة مستحبة علی الأقوی، حتّی فی الید الیسری فهذه الغسلة کانت مأمورا بها فی الواقع، فهی محسوبة من الغسلة المستحبة، و لا یضرّها نیة الوجوب {234}. لکن الأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها {235}.
هذا، و لو کان آتیا بالغسلة الثانیة المستحبة و صارت هذه ثالثة تعیّن البطلان، لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.
_____________________________
{232} لأنّ الیقین المعتبر ما کان مستقرا، لا ما زال أو تبدل إلی الشک إذ یجری علیه حکم الشک حینئذ.
{233} لجریان أصالة الصحة حینئذ أیضا.
{234} للأصل مع أنّها من الخطإ فی التطبیق.
{235} هذا الاحتمال لا وجه له، لأنّ القصد الإجمالی الوضوئی متحقق و یکفی ذلک. نعم، لو جعل منشأ الاحتیاط الخروج عن خلاف من لم یجعل الثانیة مندوبة کان له وجه. و لا ریب فی حسن الاحتیاط علی کل حال.