(مسألة 53): إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحتها، لکنّه محکوم ببقاء حدثه، فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة {229}. و لو کان الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء {230}، و الأحوط الإتمام مع تلک الحالة ثمَّ الإعادة بعد الوضوء {231}.

(مسألة 54): إذا تیقن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءا أو شرطا، أو أوجد مانعا، ثمَّ تبدّل یقینه بالشک، یبنی علی الصحة عملا بقاعدة
_____________________________
و الملزومات کما تقدم، فلا ملازمة بین صحة الصلاة و طهارة البدن. و أما وجوب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء فلنجاسة ملاقی مستصحب النجاسة.
{229} أما صحة الصلاة، فلقاعدة الفراغ. و أما وجوب الوضوء للصلوات الآتیة، فلعمومات اشتراط الطهارة فیها، و لقاعدة الاشتغال. و لا یثبت بقاعدة الفراغ الطهارة للصلوات الآتیة، لعدم کونها من مجاریها، و عدم إثبات اللوازم بها.
{230} لعدم إمکان تصحیح الصلاة، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ إنّما هو تصحیح ما مضی من الصلاة. و لا وجه لصحة ما بقی منها الا احتمال أن تکون الطهارة الحدثیة محدودة بما قبل الشروع فی الصلاة، کما یمکن أن یستظهر من قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ [1]. فتجری قاعدة التجاوز حینئذ بالنسبة إلی الطهارة. (و فیه): أنّ الطهارة من الشرائط المقارنة لجمیع أجزاء الصلاة من أولها إلی آخرها و لیست محدودة بمحل معیّن حتّی یصدق التجاوز بالنسبة إلیه.
{231} لأجل العمل بما مر من احتمال جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الطهارة.