مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 448

أجزائه {139}، بل و لو کان جزءا مستحبّا علی الأقوی {140}، و سواء نوی الرّیاء من أول العمل أم نوی فی الأثناء {141}، و سواء تاب منه أم لا {142}، فالرّیاء فی العمل بأیّ وجه کان مبطل له، لقوله تعالی- علی ما فی الأخبار-: «أنا خیر شریک من عمل لی و لغیری ترکته لغیری».
هذا، و لکن إبطاله إنّما هو إذا کان جزءا من الدّاعی علی العمل و لو علی وجه التبعیّة {143}، و أما إذا لم یکن کذلک، بل کان مجرّد
_____________________________
و کذا الأخیر أیضا، فإنّه مطلوب و مرغوب. و الریاء المحرّم هو الثانی.
{139} کل ذلک لإطلاق قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة:
«لو أنّ عبدا عمل عملا یطلب به وجه اللّٰه و الدار الآخرة، و أدخل فیه رضا أحد من الناس کان مشرکا» [1].
فیصدق عرفا إدخال الریاء فی العمل فی جمیع ما ذکر، لأنّ المناط علی الصدق العرفی، و العرف یحکم بصدق دخول الریاء فی العمل فی الموارد المذکورة. و لا ریب أنّ لدخول الریاء مراتب متفاوتة، مثل کونه بنحو العلة التامة المنحصرة، أو العلة التامة البدلیة، أو کونه جزءا من العلة فی الکل، أو الجزء، أو الکیفیة.
{140} لأنّه و إن لم یکن من الأجزاء المقوّمة، و لکنه جزء صوری لصورة العمل، و یکفی فی ذلک فی صدق دخول الریاء فی العمل عرفا، و لیس ذلک مبنیا علی الدقة العقلیة، بل علی الصدق العرفی کما مر، فیصدق أنّه صلّی و أدخل فی صلاته رضا أحد من الناس.
{141} لصدق إدخال رضا الناس فی کل منهما.
{142} لأنّ التوبة إنّما تمحو الذنب الصادر من المکلف، لا أن تصحح عمله الفاسد.
{143} لإطلاق الأدلة الشامل لصورة التبعیة أیضا.

[1] الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 448

صيغة PDF

شهادة

الفهرست