المقدّمات للأفعال فهی أقسام: (أحدها): المقدّمات البعیدة کإتیان الماء أو تسخینه، أو نحو ذلک. و هذه لا مانع من تصدّی الغیر لها {87}. (الثانی): المقدّمات القریبة مثل صبّ الماء فی کفّه، و فی هذه یکره مباشرة الغیر {88}. (الثالث):
مثل صبّ الماء علی أعضائه مع کونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه. و فی
هذه الصورة و إن کان لا یخلو تصدّی الغیر عن إشکال {85} الا أنّ الظاهر
صحته {90}، فینحصر البطلان فیما لو باشر الغیر غسله، أو أعانه علی المباشرة
بأن یکون الإجراء و الغسل منهما معا. _____________________________ و
منها: الاستعانة بالغیر فی مقدمات العبادة مع التمکن من إتیانها بنفسه علی
ما مرّ فی مکروهات الوضوء و لیست هی من الشرک فی أصل العبادة حتّی تکون
محرّمة و موجبة للبطلان، بل هی تشریک الغیر فی العمل الذی ینبغی أن یأتی به
العامل مباشرة لیزید أجره و ثوابه و هو جائز و إن کان مرجوحا. و منها: غیر ذلک مما یأتی التعرض له فی الموارد المناسبة له إن شاء اللّٰه تعالی. ثمَّ إنّ المراد بالحرمة فی المقام الوضعیة- أی البطلان- دون التکلیفیة و تقدم فی أول مکروهات الوضوء ما ینفع المقام. {87} للأصل و السیرة. {88} تقدم فی أول فصل مکروهات الوضوء [1]. {89} لفوات بعض مراتب المباشرة فیه أیضا. {90} لأنّ المراد بالمباشرة الواجبة صدق مباشرة الغسلات و المسحات [1] راجع صفحة: 310.