(مسألة 19): إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح، فإن أمکن رده إلی مالکه. و کان قابلا لذلک لم یجز التصرف فی ذلک الحوض. و إن لم یمکن رده، یمکن أن یقال بجواز التصرف فیه، لأنّ المغصوب محسوب تالفا. لکنّه مشکل {57} من دون رضاء مالکه.
_____________________________
الشرع إلا إرشادا إلیه. و أما الثانی فلأنّه لا وجه للحرمة مع الاضطرار إلی الخروج. و ما اشتهر من أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار إنّما هو بالنسبة إلی العقاب لا الخطاب الفعلی، فیبقی الکلام فی أنّ مثل هذه المبغوضیة التی لا یمکن فعلیة النهی بالنسبة إلیها توجب بطلان العبادة أو لا. و الظاهر أنّ الالتفات الی هذا النحو من المبغوضیة أیضا مانع عن التقرب بالعبادة، لتمامیة ملاک المبغوضیة، و عدم فعلیة النهی من الشارع إنّما هو لأجل وجود المقتضی للنهی.
{57} وجه الإشکال أنّه من الاختلاط عرفا، لا أن یکون من التلف و لا یجوز التصرف فیما هو مختلط بمال الغیر و متعلق حقه و لو کان قلیلا، الا أن یکون مثل قطرة من الماء العذب فی حوض من الماء المالح، فإنّ الظاهر صدق التلف حینئذ.
فروع- (الأول): إذا وقعت قطرة من مائع آخر مغصوب غیر الماء فی حوض من الماء، فالظاهر کونه من التلف، فیجوز الوضوء بمائة.
(الثانی): إذا کان الدوش غصبیا و کان الماء مباحا یصح الوضوء بما یتقاطر منه.
(الثالث): إذا وقع مقدار من التراب الغصبی فی الماء و استهلک بحیث لم یبق أثر منه فی الماء یصح الوضوء به.
(الرابع): إذا کان الماء مباحا و توضأ به فی الفضاء الغصبی- مثلا- ثمَّ خرج منه و کان الماء علی محال وضوئه باقیا بقدر الکفایة، یصح استئناف الوضوء بما بقی من الماء علی أعضاء وضوئه.
(الخامس): إذا ورد علی شخص و لم یعلم أنّ ماءه أو مکانه، أو فضاء محله غصبیّ أو لا، یحکم بالإباحة و عدم الغصب، لظاهر الید و لا یجب