(مسألة 18): إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة، و فی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته، فالظاهر صحته، لعدم حرمته {53} حینئذ و کذا إذا دخل عصیانا ثمَّ تاب و خرج بقصد التخلص {54} من الغصب و إن لم یتب و لم یکن بقصد التخلص {55}، ففی صحة وضوئه حال الخروج إشکال {56}.
_____________________________
الإجماع و السیرة علی ما یأتی من التفصیل.
{52} بناء علی أنّ حیازة المباحات لا تتحقق إلا بقصدها. و أما إذا تحققت بمطلق الدخول فیما هو ملک الحائز و لو لم یکن قاصدا للحیازة، فیصیر ملکا له فی هذه الصورة أیضا و یأتی التفصیل فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.
{53} للضرورة و الاضطرار الرافعین للتکلیف، هذا إذا لم یکن التصرف الوضوئی زائدا علی التصرف الخروجی. و الا فالظاهر البطلان.
{54} لأنّ التوبة أسقطت الذنب السابق، فلا وجه لأن یکون الخروج منهیّا عنه بالنهی السابق، و لا بالنهی الفعلی الحادث لمکان الاضطرار فیصح الوضوء لا محالة. و ما یقال: من إمکان وجود ملاک النهی فیه فهو مبغوض ملاکا و إن لم یکن منهیا عنه. مخدوش: بأنّه مع عدم إمکان تصویر الخطاب لا وجه لإحراز الملاک، لأنّ طریق إحرازه إما بالخطاب أو وجود دلیل آخر علیه، و کلاهما منتفیان فی المقام.
{55} قصد التخلص لا أثر له بعد تحقق التوبة و ذهاب الذنب. نعم، هو من ترتیب الأثر علی توبته.
{56} لأنّ الحکم الإلزامی الشرعیّ- وجوبا کان أو حرمة- بالنسبة إلی الخروج غیر ممکن. أما الأول فلحکم العقل بلا بدیة الخروج، فلا یکون حکم