(مسألة 46): یجوز الوضوء برمس الأعضاء، کما مرّ. و یجوز برمس أحدها و إتیان البقیة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلی، و عدم کون
_____________________________
ملکا یکتب سرف الوضوء، کما یکتب عداوته» [1].
الظاهر فی مجرد الآداب لا الحرمة. هذا إذا لم یکن للماء قیمة، و الا فالظاهر أنّ الإسراف فیه حرام کما فی غیره، لعموم ما دل علی حرمة الإسراف، و أنّه من الکبائر.
و فی الجوامع عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: «أنّه مرّ بسعد و هو یتوضأ.
فقال: ما هذا؟ أسرف یا سعد؟! قال: أ فی الوضوء سرف؟ قال صلّی اللّٰه علیه و آله: نعم، و لو کنت علی عین جار. و یمکن أن تکون الحکمة فی ذلک تسهیل الأمر مهما أمکن، و دفع الوسواس بأی طریق ممکن».
{165} راجع أول فصل مندوبات الوضوء، و تقدم أنّه یظهر من بعض الأخبار [2] أنّ مقدار المد للاستنجاء أیضا. مضافا إلی ما یصرف فی الوضوء بواجباته و مندوباته، و نسب ذلک إلی الشهید رحمه اللّٰه و تبعه غیره. و المد یبلغ أربعة عشر کفا تقریبا.
و أما استحباب الإسباغ، فیدل علیه مضافا إلی الإجماع أخبار کثیرة:
منها: قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الصحیح: «قال رسول اللّٰه صلّی