الإسباغ
مستحب، و قد مرّ أنّه یستحب أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ. و الظاهر أنّ
ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعال و مقدّماته من المضمضة، و الاستنشاق، و غسل
الیدین {165}.[ (مسألة 46): یجوز الوضوء برمس الأعضاء]
(مسألة 46): یجوز الوضوء برمس الأعضاء، کما مرّ. و یجوز برمس أحدها و
إتیان البقیة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة
الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلی، و عدم کون _____________________________ ملکا یکتب سرف الوضوء، کما یکتب عداوته» [1]. الظاهر
فی مجرد الآداب لا الحرمة. هذا إذا لم یکن للماء قیمة، و الا فالظاهر أنّ
الإسراف فیه حرام کما فی غیره، لعموم ما دل علی حرمة الإسراف، و أنّه من
الکبائر. و فی الجوامع عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: «أنّه مرّ بسعد و هو یتوضأ. فقال:
ما هذا؟ أسرف یا سعد؟! قال: أ فی الوضوء سرف؟ قال صلّی اللّٰه علیه و آله:
نعم، و لو کنت علی عین جار. و یمکن أن تکون الحکمة فی ذلک تسهیل الأمر
مهما أمکن، و دفع الوسواس بأی طریق ممکن». {165} راجع أول فصل مندوبات
الوضوء، و تقدم أنّه یظهر من بعض الأخبار [2] أنّ مقدار المد للاستنجاء
أیضا. مضافا إلی ما یصرف فی الوضوء بواجباته و مندوباته، و نسب ذلک إلی
الشهید رحمه اللّٰه و تبعه غیره. و المد یبلغ أربعة عشر کفا تقریبا. و أما استحباب الإسباغ، فیدل علیه مضافا إلی الإجماع أخبار کثیرة: منها: قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الصحیح: «قال رسول اللّٰه صلّی
[1] الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حدیث: 8 و تقدم فی صفحة: 293.