(مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب و المندوب {152}.

(مسألة 39): إذا اعتقد التقیة، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح علی الحائل، ثمَّ بان أنّه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة، ففی صحة وضوئه إشکال {153}.
_____________________________
{151} من احتمال اختصاص حرمة تفویت المصلحة بالمصلحة الفعلیة من کل حیثیة و جهة، فلا قبح و لا حرمة فی البین. و من أنّ تفویت المصلحة التی یعلم عادة بتعلق التکلیف المنجز بها، کالمصلحة الفعلیة لدی العقلاء، فیقبح عقلا و یحرم لقاعدة الملازمة. و یأتی منه رحمه اللّٰه فی فصل التیمم [مسألة 13] الاحتیاط الوجوبی فی نظیر المقام، و تقدم ما یعلم منه الوجه فی بقیة المسألة.
{152} لقاعدة إلحاق المندوب من کل شی‌ء بواجبه فی جمیع الجهات الا ما خرج بالدلیل. و منشأ اعتبار هذه القاعدة ظهور الإطلاق و الاتفاق، و روایة:
«کل سنة إنّما تؤدی علی جهة الفرض» [1]. و هذه قاعدة نافعة نتعرض لتفصیلها إن شاء اللّٰه تعالی.
{153} وجه الإشکال أنّ الاعتقاد مطلقا له طریقیة إلی الواقع، و لا موضوعیة له بوجه، فلیس موضوع الحکم الا الواقع فقط، و مع التخلف لا موضوع له أصلا، فیبطل قهرا. و لعل وجه الصحة احتمال أن یکون الاعتقاد له