المسح
علی المقدار المتجاوز و إن کان مجتمعا فی الناصیة {86}، و کذا لا یجوز علی
النابت فی غیر المقدّم و إن کان واقعا علی المقدّم {87}، و لا یجوز المسح
علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما {88} و إن کان شیئا رقیقا لم
یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة {89}. نعم، فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع کالبرد، و إذا کان شیئا لا یمکن رفعه {90}. _____________________________ فی الجملة، و تدل علیه الإطلاقات أیضا. و لفظ البشرة و الناصیة الواردة فی بعض الأخبار [1] أعمّ من فاقد الشعر و واجده إجماعا. فرع: لا فرق بین کون الشّعر قلیلا أو کثیرا بعد صدق کونه من شعر مقدم الرأس. {86} لقاعدة الاشتغال بعد الشک فی شمول الأدلة لمثله، بل الظاهر عدم الشمول. {87} لما مرّ فی سابقة، مضافا إلی دعوی الإجماع علی عدم الإجزاء عن جمع. {88} نصّا و إجماعا، ففی صحیح ابن مسلم: «عن أحدهما علیهما السلام عن المسح علی الخفین و العمامة قال علیه السلام: لا تمسح علیهما» [2]. و ما یدل علی الخلاف، محمول علی التقیة، کما یأتی. {89} لظهور الأدلة فی اعتبار عدم الحاجب بین الماسح و الممسوح. {90} یأتی التفصیل فی [مسألة 33]، و فی أحکام الجبائر. [1] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 2 و باب 23 حدیث: 5 و باب: 37 حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حدیث: 8.