(مسألة 16): ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق- ما دام باقیا یکفی غسل ظاهره و إن انخرق {53}، و لا یجب إیصال الماء تحت الجلدة {54}، بل لو قطع بعض الجلدة و بقی البعض الآخر یکفی
_____________________________
و توهم: أنّه لا موضوع للشرح لوحدة منشأ الشک، و الشارح و المشروح لا بد لهما من تعدد الوجود.
مردود: لکفایة الاختلاف الاعتباری فی ذلک، لأنّ اعتبار الإطلاق و التنجیز فی أحدهما و التعلیق فی الآخر من الاعتبارات الحسنة المتعارفة، و مقتضی الأصل و الإطلاق عدم لزوم التغایر بأکثر من ذلک، و مع ذلک کله فالعرف أصدق شاهد علی عدم الفرق بین الاستصحابات التنجیزیة و التعلیقیة، فإذا القی علی الأذهان السلیمة المتعارفة قول: أکرم زیدا و قول: أکرم زیدا إن جاءک ثمَّ حصل الشک فی بقاء الحکم فیهما لأجل جهة من الجهات، فهم بفطرتهم یجرون استصحاب بقاء الحکم فی کلا القولین، بلا فرق بینهما فی البین، فتکون الشبهة من قبیل الشبهة فی مقابل البدیهة. و الظاهر أنّ بسط القول أکثر من ذلک لا وجه له مع وجود مباحث أهم منه.
ثمَّ إنّه یصح التمسک بأصالة الصحة فی المقام بناء علی جریانها فی فعل نفس الحامل أیضا، کما هو مقتضی کونها من الأصول الامتنانیة، و یأتی التفصیل فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی، کما یأتی بعض الکلام فی [مسألة 23].
{52} هذا الاحتیاط واجب بناء علی عدم جریان الأصل. و أما مع جریانه، کما مرّ فهو من مجرد حسن الاحتیاط.
{53} لفرض کونه ظاهرا فتشمله الأدلة.
{54} لأنّه من الباطن، و إنّما یجب غسل الظاهر فقط دون الباطن، و منه یظهر وجه قوله: «بل لو قطع بعض الجلدة».