مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 342

.....
_____________________________
تعلیقیّ، و یأتی منه رحمه اللّٰه الاحتیاط الوجوبی فی [مسألة 23].
و یمکن المناقشة فی کون الاستصحاب مثبتا، لأنّه إن أرید به إثبات کونه باطنا أولا، ثمَّ إثبات عدم وجوب غسله یکون من المثبت. و لکن یصح استصحاب عدم وجوب غسل الداخل قبل الانشقاق، فلا إثبات حینئذ. کما أنّه یصح الاستصحاب التعلیقی أیضا.
و ما أشکل علیه مردود. بیان ذلک: أنّ البحث فیه تارة: من حیث المقتضی. و اخری: من حیث وجود المانع.
أما الأول: فلا ریب فی أنّ المقتضی لاعتبار الاستصحاب التعلیقی موجود، و هو عموم الأدلة، و إطلاقها الشامل للتعلیقی، و غیره بعد تحقق الیقین السابق و الشک اللاحق.
و أما الأخیر: فما یتصور من المانع أمور:
الأول: أنّه من الشک فی أصل الموضوع، فلا یجری الاستصحاب من هذه الجهة. و فیه: مضافا إلی عدم اختصاصه بالاستصحاب التعلیقی. أنّه لا شک فیه، لأنّ الموضوع بحسب العرف داخل الانشقاق، فإنّه قبل الشق لم یجب غسل داخله، فیستصحب ذلک بلا شک فی الموضوع.
الثانی: أنّه لیس فی الاستصحابات التعلیقیة الیقین السابق لأجل التعلیق، إذ لا وجود للمعلق الا بعد المعلق علیه، فلا یجری الأصل من حیث عدم المقتضی أیضا. و فیه: أنّ المستصحب إنّما هو الحکم التعلیقی، و له نحو اعتبار صحیح عرفا و شرعا، و یکفی هذا النحو من الاعتبار فی تحقق المستصحب، بلا فرق فی القید بین أن یکون للحکم أو للموضوع، لصحة الاعتبار و کفایة الوجود الاعتباری فی المستصحب مطلقا.
الثالث: أنّه معارض بالاستصحاب المطلق، و قاعدة الاشتغال. و فیه: أنّه لا معنی للمعارضة، لأنّ الاستصحاب التعلیقی یبین حد الاستصحاب المطلق، و یکون بمنزلة الشارح له، کما لا وجه لجریان قاعدة الاشتغال بعد صحة جریان الاستصحاب.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 342

صيغة PDF

شهادة

الفهرست