(مسألة 9): إذا کان الإناء ضیّقا لا یمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب فیه و تحریکه إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه {43}.
و أما إذا کان مما لا یمکن فیه ذلک، فالظاهر بقاؤه علی النجاسة أبدا {44} الا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

(مسألة 10): لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف {45} مما
_____________________________
جمع عدم الاعتبار جمودا علی إطلاق الأدلة.
(و فیه): أنّ کون إطلاق کلماتهم فی مقام البیان من هذه الجهة مشکل، و تقدم أنّ المتبادر من إطلاق الأدلة الطهارة. فالجمود علی إطلاقها أشکل.
{43} لصدق غسله بالتراب- حینئذ- عرفا فیشمله الإطلاق.
{44} لاشتراط الطهارة بالتعفیر، فبامتناعه یمنع حصولها. و سقوطه فی مثل الفرض، لانصراف الأدلة عنه دعوی بلا شاهد، کما أنّ دعوی بدلیة الماء عنه حینئذ تحتاج إلی دلیل، و هو مفقود.
{45} لأنّ الظاهر من الکلمات و المتفاهم من الصحیح- الذی هو العمدة- «لا یتوضّأ بفضله و اصبب ذلک الماء» [1]، و النبوی «طهور إناء أحدکم إذا ولغ فیه الکلب- الحدیث-» [2] هو الظرف. قال فی الجواهر: «لظهور النص و الفتوی بدوران الحکم مدار الإناء، فلو لطع الکلب ثوبا أو جسدا لم یجب التعفیر، بل لو ولغ بماء فی کفّ إنسان- مثلا- أو موضوع فی ثوب و نحوه لا تعفیر، بناء علی ذلک و لکن لا یخلو من نظر».
و وجه النظر احتمال أن یکون ما یستفاد من النص و الفتوی من باب المثال، لا التخصیص، فلا فرق حینئذ بین الإناء و غیره. و یشهد له ما تقدم من دعوی