(السابع عشر): مقاربة الحامل {26}. (الثامن عشر): جلوس القاضی فی مجلس القضاء {27}. (التاسع عشر): الکون علی الطهارة. (العشرون): مسّ کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه، و هو شرط فی جوازه کما مرّ، و قد عرفت: أنّ الأقوی استحبابه نفسیّا أیضا.[و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید]
و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا، فصاعدا أیضا {28}، و أما الغسل فلا یستحب فیه التجدید، بل _____________________________ هذا النحو من التعبیر ظاهر فی مفروغیة رجحان أصل الوضوء فی مورده. {25}
قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: «من تطهّر ثمَّ آوی إلی فراشه بات و
فراشه کمسجده» [1]. و الإشکال فیه: بأنّه مستلزم لکون غایة الوضوء الحدث،
شبهة فی مقابل النص، مع أنّ الغایة حصول الطهارة عند التعرض للنوم، لا أن
یکون نفس النوم من حیث هو غایة، فلا إشکال أصلا. {26} لوصیة النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لعلیّ علیه السلام: «إذا حملت امرأتک. فلا تجامعها الا و أنت علی وضوء» [2]. {27}
کما عن جمع من الفقهاء، و یشهد له الاعتبار، لأنّه من أهم مصائد الشیطان،
فلا بد من المدافعة معه بکل ما أمکن، و اعترف جمع منهم صاحب الجواهر بعدم
العثور فیه علی النص، و تقدم الوجه فی الأخیرین. فائدة: لا یعتبر فی قصد
الغایة المطلوبة القصد التفصیلی، بل یکفی الارتکازی الإجمالی أیضا، للأصل
کسائر الدواعی و الغایات. و الظاهر أنّ قصد الکون علی الطهارة مرتکز فی
أذهان المتشرعة، ففی الموارد التی لم یثبت استحباب الوضوء لها یصح
الاستحباب بهذا القصد الارتکازی و لا محذور فیه. {28} لإطلاق قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «من جدّد وضوءه لغیر حدث
[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حدیث: 1.