(مسألة 3): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض {20}، و کذا الدم الخارج منهما، إلا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دما، و کذا المذی، و الوذی، و الودی. و الأول: هو ما یخرج بعد الملاعبة، و الثانی: ما یخرج بعد خروج المنیّ، و الثالث: ما یخرج بعد خروج البول {21}.
_____________________________
{19} کل ذلک لإطلاق ما تقدم من صحیح زرارة و غیره، مضافا إلی استصحاب الطهارة المرتکز فی النفوس.
{20} للأصل بعد حصر ناقضیة ما یخرج من الطرفین فی أشیاء مخصوصة لیس الدم و القیح منها. و کذا إذا علم أنّ بوله استحال دما، لأنّ تبدل الموضوع یوجب تبدل الحکم قهرا. نعم، لو علم بخروج بقایا البول مع الدم یکون ناقضا حینئذ.
و تلخیص القول: إنّه إما أن یصدق علیه الدم فقط، أو یشک فی أنّه دم أو بول. و الحکم فیهما عدم النقض، للأصل و حصر النواقض فی غیرهما. و ثالثة:
یصدق علیه البول. و رابعة: یکون دما و بولا. و الحکم فیهما هو النقض، لصدق خروج البول.
{21} علی المشهور، و تدل علیه جملة من الأخبار:
منها: قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الصحیح: «إن سال من ذکرک من مذی، أو ودی و أنت فی الصلاة، فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، و إن بلغ عقبیک- الحدیث-» [1].
و عنه علیه السلام فی مرسل ابن رباط: «یخرج من الإحلیل المنی، و الوذی، و المذی، و الودی. فأما المنیّ فهو الذی تسترخی له العظام، و یفتر منه