مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 215

الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغسل، عملا بالعلم الإجمالی {24} هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ، و أما إذا خرجت منه قبل أن یتوضّأ، فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء لأنّ الحدث الأصغر معلوم، و وجود موجب الغسل غیر معلوم {25}، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء، و عدم وجوب الغسل.
_____________________________
و یقتضی الحکم بالبولیة ظاهر الحال أیضا، فینحل العلم الإجمالی بالأصل غیر المعارض، و یأتی فی [مسألة 3] من مستحبات غسل الجنابة ما یناسب المقام.
{24} غیر المنحل بالأصل، لأنّ الاستبراء أمارة علی زوال بقایا البول عن المجری و انقطاعها، فلا تجری أصالة بقاء بقیة أجزاء البول. نعم، تجری أصالة عدم خروج البول، و هی معارضة بأصالة عدم خروج المنیّ، فتسقط بالمعارضة، و یؤثر العلم الإجمالی أثره، فیجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء، إلا إذا کانت الحالة السابقة علی البول الجنابة، فیجب علیه الغسل فقط.
{25} لأنّه بعد جریان استصحاب وجوب الوضوء، و أصالة عدم موجب الغسل. ینحل بهما العلم الإجمالی بلا فرق فی ذلک بین کون الحالة السابقة علی البول الطهارة، أو الحدث الأصغر، أو کونها مجهولة. و إن کانت الحالة السابقة علیه الجنابة، یجب الغسل فقط، کما مرّ. و ما قلناه مطرد فی العلم الإجمالی فی جمیع موارده، و یمکن أن یجعل قاعدة: و هی أنّ کل علم إجمالیّ جری فی أحد طرفیه الأصل النافی و فی الطرف الآخر الأصل المثبت، لا تنجز له کما فی المقام، فیجری استصحاب وجوب الوضوء، و أصالة عدم موجب الغسل.
و لنا أن ندخل المقام فی الأقل و الأکثر بأن یقال: إنّ الطهارة الوضوئیة واجبة قطعا، و إنّما الشک فی الزائد علیها، فینفی بالأصل، بلا فرق فی ذلک کله بین کون الطهارة الحاصلة من الوضوء و الغسل من الضدین، أو المثلین، أو مختلفین شدة و ضعفا، مع کونهما من مراتب حقیقة واحدة.
و یدل علی المقام صحیح ابن مسلم: «قال: سألته عن رجل لم یر فی

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 215

صيغة PDF

شهادة

الفهرست