(مسألة 3): لا تلزم المباشرة فی الاستبراء، فیکفی فی ترتب الفائدة أن باشره غیره، کزوجته أو مملوکته {16}.

(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره، فالظاهر لحوق الحکم أیضا من الطهارة إن کان بعد استبرائه و النجاسة إن کان قبله، و إن کان نفسه غافلا بأن کان نائما- مثلا- فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک، و کذا إذا خرجت من الطفل، و شک ولیّه فی کونها بولا، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة {17}.

(مسألة 5): إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه {18} و لو مضت مدة، بل و لو کان من عادته. نعم، لو علم أنّه استبرأ و شک بعد
_____________________________
{15} إجماعا و نصوصا، منطوقا و مفهوما، و قد تقدم بعضها [1]. و حیث إنّ النجاسة و الناقضیة من الوضعیات غیر المتوقفة علی الاختیار، فتعمّ حالة الاضطرار أیضا، و لا حکومة لحدیث نفی الاضطرار بالنسبة إلیها.
{16} لأنّه من التوصلیات المقصود منه نقاء المحلّ، فلا تعتبر فیه المباشرة و یحصل بفعل الغیر، بل و لو کان أجنبیا، و إن حرم حینئذ.
{17} کل ذلک لتعلق الحکم بذات الرطوبة المشتبهة من حیث هی، مع قطع النظر عن إضافتها إلی شخص خاص. کتعلق حکم النجاسة بذات البول من حیث هو بول، من دون اعتبار إضافته إلی شخص خاص.
{18} لأصالة عدم الإتیان به، بناء علی عدم جریان قاعدة التجاوز، و الا