responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 189

.....
_____________________________
«سألته کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما علی الحشفة من البلل» [1].
بدعوی: أنّ لفظ المثلین ظاهر فی التعدد الوجودی. و فیه: أنّه أعمّ من ذلک عرفا، لشموله لمطلق تضاعف الکمیة، سواء کان مع التعدد فی الوجود الخارجی أم مع الوحدة فیه، و یمکن دعوی ظهوره فی المقام فی تضاعف الکمیة مع الوحدة الخارجیة بقرینة قوله: «مثلا ما علی الحشفة من البلل»، فإنّ مثلی البلل یستعمل بحسب المتعارف فی الوحدة لا التعدد، لأنّه عبارة: عن القطرة الواحدة، فلا وجه للاستناد إلی مثل هذه الأدلة لإثبات التعدد.
و أما الثالث: فمقتضی الأصل بقاء النجاسة. و لکنّه محکوم بما تقدم من الإطلاقات فلا وجه للتمسک به.
و أما الأخیر، فنقل عن أبی الصلاح و ابن البراج و ابن إدریس و العلامة فی المختلف: کفایة مطلق الغسل و ما یسمّی غسلا. و عن جمع منهم الشیخ سلار و المحقق و العلامة: التعبیر بمثلی ما علی الحشفة. و إطلاق قولهم یشمل تضاعف الکمیة و لو بالمرّة. و عن المحقق الثانی و الشهیدین و غیرهم: الغسل مرّتین، و عدم الاجتزاء بالمرّة. و لو کان الماء مثلی ما علی الحشفة. و لا ریب فی أنّ کلماتهم لا تکون مستندة لا إلی ما بأیدینا من الأخبار، و لا حجة لهم وراء ذلک.
و یمکن رفع النزاع بأن یقال: أنّ ما یبقی علی رأس الحشفة من البول، (تارة): یکون من مجرد النداوة، فیجزی مطلق الغسل و لو بالمرّة.
(و أخری): یکون قطرة من البول- مثلا- بحیث تکون المرّة تذهب بالعین فقط، و لا ترفع نجاسة رأس الحشفة، فیعتبر مرّتین حینئذ، و لکن غلبة کون ما علی رأس المخرج بقدر القطرة، و استبعاد کون حکم البول من حیث التطهیر فی الجسد و الثوب و نحوهما مخالفا لحکمه فی المخرج بحسب أذهان المتشرعة، یوجب الاطمئنان بتعین المرّتین. فما اختاره جمع من الفقهاء من وجوبهما هو المتعیّن.

[1] الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 5.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست