..... _____________________________ «سألته کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما علی الحشفة من البلل» [1]. بدعوی:
أنّ لفظ المثلین ظاهر فی التعدد الوجودی. و فیه: أنّه أعمّ من ذلک عرفا،
لشموله لمطلق تضاعف الکمیة، سواء کان مع التعدد فی الوجود الخارجی أم مع
الوحدة فیه، و یمکن دعوی ظهوره فی المقام فی تضاعف الکمیة مع الوحدة
الخارجیة بقرینة قوله: «مثلا ما علی الحشفة من البلل»، فإنّ مثلی البلل
یستعمل بحسب المتعارف فی الوحدة لا التعدد، لأنّه عبارة: عن القطرة
الواحدة، فلا وجه للاستناد إلی مثل هذه الأدلة لإثبات التعدد. و أما الثالث: فمقتضی الأصل بقاء النجاسة. و لکنّه محکوم بما تقدم من الإطلاقات فلا وجه للتمسک به. و
أما الأخیر، فنقل عن أبی الصلاح و ابن البراج و ابن إدریس و العلامة فی
المختلف: کفایة مطلق الغسل و ما یسمّی غسلا. و عن جمع منهم الشیخ سلار و
المحقق و العلامة: التعبیر بمثلی ما علی الحشفة. و إطلاق قولهم یشمل تضاعف
الکمیة و لو بالمرّة. و عن المحقق الثانی و الشهیدین و غیرهم: الغسل
مرّتین، و عدم الاجتزاء بالمرّة. و لو کان الماء مثلی ما علی الحشفة. و لا
ریب فی أنّ کلماتهم لا تکون مستندة لا إلی ما بأیدینا من الأخبار، و لا حجة
لهم وراء ذلک. و یمکن رفع النزاع بأن یقال: أنّ ما یبقی علی رأس الحشفة من البول، (تارة): یکون من مجرد النداوة، فیجزی مطلق الغسل و لو بالمرّة. (و
أخری): یکون قطرة من البول- مثلا- بحیث تکون المرّة تذهب بالعین فقط، و لا
ترفع نجاسة رأس الحشفة، فیعتبر مرّتین حینئذ، و لکن غلبة کون ما علی رأس
المخرج بقدر القطرة، و استبعاد کون حکم البول من حیث التطهیر فی الجسد و
الثوب و نحوهما مخالفا لحکمه فی المخرج بحسب أذهان المتشرعة، یوجب
الاطمئنان بتعین المرّتین. فما اختاره جمع من الفقهاء من وجوبهما هو
المتعیّن. [1] الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 5.