responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 186

فیها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب و غیرهم، و یکفی إذن المتولّی {55} إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، و الظاهر کفایة جریان العادة {56} أیضا بذلک، و کذا الحال فی غیر التخلّی من التصرفات الأخر {57}.
_____________________________
«الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [1].
فلا یجوز الا بتصریح من الواقف بالتعمیم، أو إذن المتولّی الأمین أو سیرة معتبرة کاشفة عن أحدهما.
{55} مع إحراز وثاقته و ائتمانه، و لو بالأصل، موضوعا کان أو حکمیا.
{56} العادات الجاریة فی مثل هذه الأمور أقسام:
(الأول): ما إذا کانت ممن یواظب علی دینه و یحتفظ علیه بحیث تکون کاشفة نوعا عن تعمیم الإذن. و لا ریب فی اعتبارها، إذ هی من الأمارات النوعیة، بل هی من أقواها.
(الثانی): أن تکون من الهمج الرعاع الذین لا یبالون بشی‌ء، و لا اعتبار بمثل هذه العادة فی مقابل أصالة عدم الجواز، و یشکل جریان أصالة الصحة، لفرض إحراز عدم المبالاة.
(الثالث): ما إذا شک فی أنّها من أیّ القسمین، کما إذا ورد غریب إلی بلد، و رأی ذلک بالنسبة إلی مدرسة- مثلا- فتجری أصالة الصحة فی فعلهم، فیکون کالأمارة النوعیة علی الجواز.
{57} ظهر حکمها مما مرّ.

[1] الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات حدیث: 1.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست