فیها،
أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب و غیرهم، و یکفی إذن المتولّی {55} إذا لم
یعلم کونه علی خلاف الواقع، و الظاهر کفایة جریان العادة {56} أیضا بذلک، و
کذا الحال فی غیر التخلّی من التصرفات الأخر {57}. _____________________________ «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [1]. فلا یجوز الا بتصریح من الواقف بالتعمیم، أو إذن المتولّی الأمین أو سیرة معتبرة کاشفة عن أحدهما. {55} مع إحراز وثاقته و ائتمانه، و لو بالأصل، موضوعا کان أو حکمیا. {56} العادات الجاریة فی مثل هذه الأمور أقسام: (الأول):
ما إذا کانت ممن یواظب علی دینه و یحتفظ علیه بحیث تکون کاشفة نوعا عن
تعمیم الإذن. و لا ریب فی اعتبارها، إذ هی من الأمارات النوعیة، بل هی من
أقواها. (الثانی): أن تکون من الهمج الرعاع الذین لا یبالون بشیء، و لا
اعتبار بمثل هذه العادة فی مقابل أصالة عدم الجواز، و یشکل جریان أصالة
الصحة، لفرض إحراز عدم المبالاة. (الثالث): ما إذا شک فی أنّها من أیّ
القسمین، کما إذا ورد غریب إلی بلد، و رأی ذلک بالنسبة إلی مدرسة- مثلا-
فتجری أصالة الصحة فی فعلهم، فیکون کالأمارة النوعیة علی الجواز. {57} ظهر حکمها مما مرّ. [1] الوسائل باب: 2 من أبواب الوقوف و الصدقات حدیث: 1.