(مسألة 19): إذا علم ببقاء شی‌ء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء، فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حالة أشدّ {49}.

(مسألة 20): یحرم التخلّی فی ملک الغیر {50} من غیر إذنه حتّی الوقف الخاص، بل فی الطریق غیر النافذ بدون إذن أربابه {51}.
و کذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم {52}.
_____________________________
(و ثالثة): فی الوقائع المتعددة مع البناء علیها و وجود الدلیل علی التخییر فی الجملة و لو کان أصلا معتبرا، کما فی المقام، و الجزم بالترخیص المطلق فی هذه الصورة مشکل. (و رابعة): هذه الصورة بعینها مع عدم البناء علی المخالفة حین الارتکاب، و لکن یحصل القطع بها بعد ارتکاب الجمیع، و استصحاب بقاء التخییر فی هذه الصورة لا محذور فیه الا دعوی انصراف أدلة الاستصحاب عنها.
{49} بل الظاهر وجوب الترک، لإطلاق الأدلة [1] الشامل للقلیل أیضا. الا أن یدّعی الانصراف إلی التخلّی المتعارف، و هو ممنوع.
{50} لأنّه نوع تصرف فی ملک الغیر بدون إذنه، و هو حرام بالضرورة.
{51} إن قلنا بأنّه ملک لأربابها کما هو المعروف، فهو من التصرف فی ملک الغیر بدون إذنه. و إن قلنا بعدم کونه ملکا لهم، فهو متعلق حقهم و التصرف فی متعلق حق الغیر کالتصرف فی ملکه حرام، فیحرم بدون إذنه. و یأتی التفصیل فی المشترکات إن شاء اللّٰه تعالی.
{52} لأنّ «حرمة المؤمن میتا کحرمته حیا» [2]، فیحرم ما عد هتکا له بعد موته أیضا. هذا إذا لم یکن ملکا لأحد، و الا فیحرم من جهة أخری أیضا.
فروع- (الأول): یحرم التخلّی علی قبر غیر المؤمن إن استلزم مفسدة شخصیة أو نوعیة، حالیة کانت أو مستقبلة، کما یحرم التخلّی فی الشوارع