مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 183

تمام الأربع {47}. و إن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین و لو تدریجا خصوصا إذا کان قاصدا ذلک من الأول، بل لا یترک فی هذه الصورة {48}.
_____________________________
{47} لأصالة بقاء التخییر. (إن قیل): نعم، و لکن یعلم بتحقق المخالفة القطعیة حینئذ، فتکون مثل الصورة الأولی. (فإنّه یقال): الفرق بینهما بوحدة الواقعة فی الاولی، و التعدد فی الثانیة عرفا، و تحلیل الأولی إلی القطرات فتتعدّد و تصیر کالثانیة خلاف نظر العرف المنزلة علیه الأدلة الشرعیة، و إن کان کذلک بالدقة العقلیة غیر المبتنیة علیها الأدلة. نعم، لا إشکال فی تحقق المخالفة القطعیة فی الصورتین. و لکن لا ریب فی تحقق الموافقة کذلک فی الثانیة، لتعدد الواقعة عرفا.
و إن لوحظ کل واحد من القطرات موضوعا مستقلا بنظر العرف، فحکم الصورتین واحد، و لا ترجیح لترک المخالفة القطعیة المستلزم لترک الموافقة القطعیة، کما لا ترجیح فی العکس فتبقی أصالة بقاء التخییر بلا مانع، لأنّ عدم الترجیح بین ترک المخالفة القطعیة و ترک الموافقة کذلک موجب للتخییر لا محالة.
نعم، لو ثبت ما نسب إلی المشهور من أنّه عند الدوران بین دفع المفسدة و جلب النفع یکون الأول أولی بالمراعاة لا وجه لأصالة بقاء التخییر حینئذ. و لکن الکلام فی الدلیل علی إثباته.
{48} بدعوی: أنّ البناء علی المخالفة مع تحققها خارجا ظلم بالنسبة إلی المولی، و لا ریب فی قبحه. و علی هذا لا وجه لترک الاحتیاط.
و الحاصل: إنّ تحقق المخالفة (تارة): فی واقعة واحدة عرفا، و لا إشکال فی الحرمة. (و أخری): فی وقائع متعددة، مع البناء و العزم علی المخالفة، و مع عدم الدلیل علی التخییر، و لا ریب أیضا فی الحرمة. بل و کذا مع عدم البناء علیها إن لم یکن دلیل علی الترخیص فی البین، کما فی موارد العلم الإجمالی فی أطراف المتدرجة الوجود، و ذلک لعدم الفرق فی تنجز العلم الإجمالی بین ما إذا کانت أطرافه دفعیة أو تدریجیة، کما ثبت فی محله.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 183

صيغة PDF

شهادة

الفهرست