(مسألة 23): إذا شک فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا، أو شک فی کون شی‌ء مما یصدق علیه الآنیة أم لا، لا مانع من استعمالها {62}.
_____________________________
{58} لأنّ ذلک من إحدی مراتب النّهی عن المنکر بعد عدم التأثیر للنهی القولیّ علی ما یأتی فی محلّه.
{59} لأنّ الشارع ألقی المالیة عن الهیئة المحرّمة، کما فی جمیع الهیئات المحرّمة کالأصنام و الصلبان و آلات الطرب و نحوها.
{60} لأصالة الاحترام فی المال المحترم التی هی من الأصول المسلمة النظامیة و قررتها جمیع الشرائع الإلهیة، و لا منافاة بینها و بین وجوب الکسر، لاختلاف المورد المبغوض لدی الشارع، فإنّما هو الهیئة دون المادة، بل قد لا تکون منافاة حتّی مع وحدة المورد أیضا، کما فی أکل مال الغیر عند توقف حفظ النفس علیه فیجب علیه الإتلاف بالأکل مع الضمان.
{61} لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بحجة معتبرة، و هی مفقودة. و لا یتحقق حینئذ موضوع النهی عن المنکر، کما تقدم، بل یکون نظائر المقام من مجاری قاعدة الصحة.
{62} لأصالة البراءة فی الشبهة الموضوعیة. و أما فی الشبهة المفهومیة، فیرجع العامی إلی مقلده و یتبع رأیه، لأنّ مفهوم الآنیة من الموضوعات المستنبطة التی لا بد فیها من رجوع الجاهل إلی العالم، کالصعید و الکر و السفر و نحوها، و قد تقدم فی [مسألة 67] من مسائل التقلید.
فروع- (الأول): لو حصل إذهاب الهیئة بکسر بعضه، لا یجوز له التصرف فی الباقی بدون رضاء صاحبه.