responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 163

حینئذ یعدّ استعمالا لهما عرفا {46}، فیکون منهیّا عنه، بل الأمر کذلک لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء، لما ذکر من أنّ توضّؤه حینئذ یحسب فی العرف استعمالا لهما {47}.
نعم، لو لم یقصد جعلهما مصبّا للغسالة، لکن استلزم توضؤه ذلک، أمکن أن یقال: إنّه لا یعدّ الوضوء استعمالا لهما، بل لا یبعد أن یقال: إنّ هذا الصبّ أیضا لا یعدّ استعمالا {48}، فضلا عن کون الوضوء کذلک.

[ (مسألة 15): لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منهما و الردیّ]

(مسألة 15): لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منهما و الردیّ، و المعدنیّ، و المصنوعیّ، و المغشوش، و الخالص، إذا لم یکن الغش إلی حدّ یخرجهما عن صدق الاسم، و إن لم یصدق الخلوص {49}.
و ما ذکره بعض العلماء من أنّه یعتبر الخلوص و أنّ المغشوش لیس محرّما، و إن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرّم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصا، لا وجه له. و الفرق بین الحریر و المقام أنّ الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی الحریر المحض، بخلاف المقام فإنّها معلّقة علی صدق الاسم.

[ (مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة]

(مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع
_____________________________
{46} ظهر مما تقدم أنّ هذا الإطلاق مشکل، بل ممنوع.
{47} الظاهر اختلاف ذلک بحسب کثرة استعمال الماء و قلّته.
{48} إن کان الصبّ فیه تولیدیّا عن فعله یحرم، لاستناده إلی اختیاره و اختیاریة السبب تکفی فی اختیاریة المسبب الحاصل منه.
{49} کلّ ذلک لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست