مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 102

.....
_____________________________
فروع- (الأول): یجوز أخذ الدم و تزریقه إن لم یکن فی البین ما یوجب الحرمة من ضرر و نحوه، و تصح المبادلة علیه بالمال، لفرض المنفعة المحللة، بلا فرق فیه بین دم المسلم و الکافر، و الأجنبی و الأجنبیة و الأرحام و غیرهم.
و الأحوط عدم جعل المال فی مقابل خصوص الدم خروجا عن خلاف من أبطل المعاملة علیه مطلقا، کما یجوز إیداع الدم و إهداؤه و التبرع به، خصوصا بالنسبة إلی ذوی الحاجة و المسکنة، و فیه الأجر و الثواب.
(الثانی): لا یجوز التصرف فی دم الغیر إلا بإذنه، و یضمن إن کان بدونه، لفرض اعتبار المالیة العرفیة فیه.
(الثالث): لو غصب دم الغیر و جعل فی بدن شخص، فلا إشکال فی الضمان و الإثم بالنسبة إلی الغاصب. و هل تبطل صلاة من جعل فی بدنه مع العلم بالغصبیة، أم لا؟ ظاهر الفقهاء الثانی فی کلّ ما دخل فی الباطن مع عدم إمکان الرد و صیرورته کالتلف.
(الرابع): لو جنی علی أحد بما خرج منه الدم، فلا ریب فی وجوب الدیة إن کان للجنایة مقدّر شرعیّ، أو أرش الجنایة، إن لم یکن لها مقدّر. فهل یضمن الدم التالف بجنایته، خصوصا إن کانت قیمة الدم أکثر من الدیة أو أرش الجنایة فیه تفصیل، یأتی إن شاء اللّه تعالی فی الجنایات.
(الخامس): لیس لکلّ أحد أن یأذن فی إخراج الدم منه ما لم یطمئنّ بعدم الضرر، کما أنّه لیس لولیّ الطفل أن یأذن فی إخراج دم الطفل إلا بعد الاطمئنان بعدم التضرر.
(السادس): یجری الرباء فی بیع الدم بمثله مع التفاضل.
(السابع): یضمن العامل لإخراج الدم و تزریقه إن حدث بفعله ضرر.
(الثامن): قد یجب بذل الدم، کما إذا أشرف مؤمن علی الهلاک و توقف حفظ نفسه علیه، و قد یکون وجوبه عینیا، و قد یکون کفائیا، کما للحاکم الشرعیّ أن یأخذ الدم من صاحبه و یعطیه لمن یحتاج إلیه من الفقراء و المساکین، و یحتسب له من الحقوق الشرعیة مع تحقق الشرائط.
(التاسع): لو أخذ دم الصبیّ و المجنون یکون للولیّ حق مطالبة العوض،

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 102

صيغة PDF

شهادة

الفهرست