(مسألة 1): إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله، و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته إلا إذا علم أنّه هو الذی مصّه {218} من جسده
_____________________________
معا فی انتقال النجس أو المتنجس إلی الأشجار و الأزهار و الأثمار و تصدق الاستحالة دونه فی استحالة الکلب ملحا- مثلا- و یصدق دونها فی انتقال دم الإنسان إلی جوف البق و نحوه. و فی مورد تصادقهما یکفینا فی الدلیل علی الطهارة ما تقدم فی الاستحالة و لا نحتاج إلی إقامة دلیل آخر. و فی غیره (تارة):
تصح إضافة النجس فعلا إلی المنتقل إلیه و لا تصح إلی المنتقل عنه إلا بعلاقة ما کان. (و أخری): بعکس ذلک. (و ثالثة): یشک فی أنّه من الأولی أو الثانیة. و دلیل الطهارة فی الأولی- مضافا إلی الإجماع و السیرة- إطلاق دلیل طهارة المنتقل إلیه، کالأخبار الواردة فی طهارة دم البق و القمل [1]. و لا وجه للطهارة فی الثانیة، لفرض إضافة النجس إلی المنتقل عنه، و صحة سلبها عن المنتقل إلیه، بل مقتضی ذلک هو النجاسة کما لا وجه للطهارة فی الثالثة أیضا، لأنّ المتیقن من الإجماع و السیرة و غیرها و مع الشک فی الموضوع لا یصح التمسک بدلیل طهارة المنتقل إلیه و لا بنجاسة المنتقل عنه، لکونه من التمسک بالدلیل مع عدم إحراز موضوعه و یجری الاستصحاب مع بقاء الموضوع عرفا. و إلا فالمرجع قاعدة الطهارة فتنحصر مطهّریة الانتقال، إما باتحاده مع الاستحالة، أو الإضافة إلی المنتقل إلیه و سلب الإضافة عن المنتقل عنه.
{217} للأصل و الإطلاق، و مع الشک فی الموضوع، فالمرجع قاعدة الطهارة.
{218} أو شک فیه مع صدق بقاء الموضوع عرفا، فیجری الاستصحاب حینئذ.