مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 11 صفحة : 6

.....
_____________________________
أحدهما: عطف الأغنیاء علی الفقراء و تموینهم بما یحتاجونه و سدّ خلتهم، و قد بذل الشارع وسعه فی ذلک بکلّ ما أمکنه من إیجاب الصدقات و الکفارات و نحوهما.
و ثانیهما: ما یحفظ به دماؤهم و أعراضهم و أموالهم و بلادهم، و المال الذی یصرف فی ذلک یجی‌ء من بینهم و یصرف فی مصالحهم، و قد اصطلح علی هذا القسم من المال بالخراج، و المقاسمة، و الجزیة.
و الحقوق التی جعلها اللّٰه تعالی فی أموال الأغنیاء کثیرة شرحها أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی موثق سماعة.
«و لکن اللّٰه عزّ و جلّ فرض فی أموال الأغنیاء حقوقا غیر الزکاة، فقال عزّ و جلّ:
وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ .. فالحق المعلوم غیر الزکاة، و هو شی‌ء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاقته و سعة ماله فیؤدی الذی فرض علی نفسه إن شاء فی کل یوم، و إن شاء فی کل جمعة، و إن شاء فی کل شهر، و قد قال اللّٰه عزّ و جلّ أیضا أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً و هذا غیر الزکاة، و قد قال اللّٰه عزّ و جلّ أیضا یُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِیَةً، و الماعون أیضا و هو القرض یقرضه، و المتاع یعیره، و المعروف یصنعه. و مما فرض اللّٰه عزّ و جلّ أیضا فی المال من غیر الزکاة قوله عزّ و جلّ الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ، و من أدی ما فرض اللّٰه علیه فقد قضی ما علیه، و أدّی شکر ما أنعم اللّٰه علیه فی ماله إذا هو حمده علی ما أنعم اللّٰه علیه فیه مما فضّله به من السعة علی غیره، و لما وفّقه لأداء ما فرض اللّٰه عزّ و جلّ علیه و أعانه علیه» [1].
و لکن مقتضی الأصل و الإجماع، و السیرة القطعیة، بل الضرورة الدینیة عدم وجوب شی‌ء ابتداء غیر الزکاة و الخمس، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد من النصوص فی فرض الزکاة، «و إنّه لو علم عدم سدّ حاجة الفقراء لافترض علیهم غیرها». نعم لا ریب فی تأکد استحباب ما ورد فی الموثق المذکور و غیره من الأخبار الکثیرة.
و الزکاة: فی اصطلاح الکتاب و السنة- و منه اصطلاح الفقهاء-: ما یجب فی

[1] الوسائل باب: 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 2.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 11 صفحة : 6

صيغة PDF

شهادة

الفهرست