(مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة {1}.

(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة، لا یخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة {2}.

(مسألة 70): مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح و تمکن من المسیر- بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العام- احتسب مخارجه من ربحه {3} و أما إذا لم یتمکن حتی انقضی العام وجب
_____________________________
الأقلّ و الأکثر لا یضرّ بحجیة العام، فالمرجع حینئذ الأدلة الدالة علی وجوب الخمس فی الفوائد و الأرباح، لأنّ عدم إحراز کون المؤنة من قبیل الحکمة یکفی فی وجوب الخمس فیما إذا استغنی عن شی‌ء فی مئونته.
ثمَّ إنّ الاستغناء تارة: یحصل فی أثناء السنة، و أخری: مقارنا لتمامها و ثالثة: فی السنة اللاحقة. و یجب الخمس فی الأولین، لصدق فاضل المؤنة. و أما الأخیر، فیجب فیه الخمس عند تمام السنة اللاحقة کما هو واضح.
{1} لما تقدم من أنّ المراد بالمؤنة ما تصرف فعلا لا تقدیرا و فرضا، فیجب تخمیس أرباحه إلی حین موته و بعد استثناء مئونته إلی ذلک الحین أیضا و لا موضوع لاستثناء المؤنة إلی ما بعد الموت لا لنفسه و لا لعیاله، لانتفاء موضوعها بالموت.
{2} للإجماع، و السیرة المتعارفة بین الناس فی الموازنة بین أرباح سنة و مؤنهم فی تلک السنة، و لا یوازن مئونة سنة مع ربح سنة أخری و الأدلة منزلة علی ما هو المتعارف. نعم، لو حصل له دین فی سنة و أداه فی سنة أخری، فیأتی حکمه فی [مسألة 21].
{3} لأنّها من مؤن تلک السنة- إن ذهب إلی الحج- فیستثنی من أرباحها، و یدل علیه الإجماع، و السیرة، و یأتی فی [مسألة 81] بعض التفصیل.