(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة، من مثل الحنطة و الشعیر و الفحم و نحوها، مما یصرف عینه یجب إخراج خمسه عند تمام الحول. و أما ما کان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به- مثل الفرش، و الأوانی، و الألبسة و العبد و الفرس، و الکتب، و نحوها- فالأقوی عدم الخمس فیها {1}. نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس عنها و کذا فی حلیّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها {2}.
_____________________________
{1} أما وجوب الخمس فیما اشتراه من الربح للمؤنة و زاد بعد تمام الحول، فلإطلاق أدلّة الخمس، و ظهور الإجماع، و السیرة المستمرة. و أما عدم الخمس فیما یبقی عینه و یحتاج إلیه للمؤنة، فلصدق المؤنة الفعلیة علیها، فتشمله الأدلة الدالة علی أنّ الخمس بعد المؤنة- کما تقدم- فلا خمس بالنسبة إلیه، لأنّه یعد مئونة عرفا.
{2} لصدق فاضل المؤنة علیها، فیشمله إطلاق ما دل علی وجوب الخمس فی فاضل المؤنة.
إن قیل: بعد انطباق عنوان المؤنة علیه، فمقتضی الأصل عدم الخمس فیه و یدل علیه إطلاق ما دل علی أنّه لا خمس فی المؤنة فیکون مثل المخمّس الذی لا خمس فیه أبدا.
(یقال): استثناء المؤنة یحتمل وجوها:
الأول: أن یکون عنوان المؤنة من مجرّد الحکمة، فیکفی انطباق وجود المؤنة و لو آنا ما لابدیة الاستثناء.
الثانی: أن یکون من العلة التامة فیدور الاستثناء مدار الانطباق حدوثا و بقاء:
الثالث: الشک فی أنّه حکمة أو علّة؟ فعلی الأولی لا أثر للاستغناء فی تعلق الخمس، لأنّ انطباق عنوان المؤنة علیه و لو فی زمان یسیر یخرجها عن أدلة وجوب الخمس أبدا، و علی الثانی یجب الخمس بعد الاستغناء، لأنّ انطباق المؤنة علة للاستثناء حدوثا و بقاء، و کذا علی الأخیر أیضا، لأنّ إجمال المخصص و تردده بین