(مسألة 65): المناط فی المؤنة ما یصرف فعلا لا مقدارها {2} فلو قتّر علی نفسه لم یحسب له کما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط بل لا یخلو عن قوّة {3}.

(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح، یجوز له وضع مقداره من الربح {4}.
_____________________________
{1} لأنّ المراد بالمؤنة ما تصرف فعلا لا ما یصلح للصرف شأنا، و کذا لو أخرجها أو بعضها مما لا خمس فیه لا یجوز استثناء مقابله من الربح. نعم، لو اضطر إلی حفظ قیمتها لیشتریها بعد ذلک، و یقع مع أداء الخمس فی الحرج یمکن عدّها من المؤنة حینئذ. و یأتی فی المسائل الآتیة نظیر المقام.
{2} لأنّ ذلک هو المتعارف فی المؤن العرفیة، فتنزل الأدلة الشرعیة علیها أیضا، و ما ادعی من الإجماع علی عدم الخمس علی من قتر علی نفسه لا اعتبار به و علی فرض الصحة فالمتیقن منه ما إذا وقع فی الحرج من أداء الخمس. و منه یعلم أنّه لا وجه لتردد الماتن (رحمه اللّه) فیما لو تبرّع بها متبرّع، مع أنّه لم یدع فیه أحد الإجماع علی عدم الوجوب فیما تفحصت عاجلا، مضافا إلی أنّه (رحمه اللّه) أفتی فی المسألة السابقة فیما لو کان عنده عبد أو جاریة بعدم جواز احتساب قیمتها من المؤنة مع عدم الفرق بینها و بین المقام.
{3} لا وجه للتردد بعد صدق الزیادة علی المؤنة عرفا. نعم، لو وقع فی الحرج من أداء الخمس لا یجب علیه حینئذ.
{4} لظهور الاتفاق، و إطلاق أدلة استثناء المؤن هذا إذا کان ذلک فی أثناء سنة حصول الربح و حلّ الدّین و کان محتاجا إلی تتمیم رأس ماله نحو احتیاجه إلی سائر مئونة، و فی غیره یأتی التفصیل فی [مسألة 71].