و نحوها. فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح یجوز شراؤها من ربحها و إن بقیت للسنین الآتیة أیضا {1}.[ (مسألة 64): یجوز إخراج المؤنة من الربح]
(مسألة 64): یجوز إخراج المؤنة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه،
بأن لم یتعلق به، أو تعلق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها، و لا
التوزیع {2} و إن کان الأحوط التوزیع، و الأحوط منه إخراجها بتمامها من
المال الذی لا خمس فیه {3}. و لو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک _____________________________ {1} کل ذلک للإطلاق، و الاتفاق، و السیرة، و بناء الشرع علی التسهیل و الإرفاق. {2}
لظهور الإطلاق و الاتفاق. و دعوی انصراف إطلاق مثل قوله (علیه السلام):
«الخمس بعد المؤنة» [1] إلی خصوص ما إذا أخذت من الربح لا وجه له، لأنّه
علی فرض الصحة غالبیّ لا یعتنی به. و عن المحقق الأردبیلی تعین الإخراج
مما لا خمس فیه، لقاعدة الاحتیاط، و لإطلاق أدلّة الخمس، و لأنّ الأخذ من
الربح یستلزم عدم الخمس فی أموال من یکون لهم مؤن کثیرة. و الکل مخدوش: أما الأول: فلأنّ المقام من موارد البراءة، إذ الشک فی أصل اشتراط کون المؤنة المستثناة من المخمس و عدم اشتراط ذلک. أما الثانی: فلأنّ تلک الإطلاقات مقیدة بإطلاق أدلة إخراج المؤن. و أما الأخیر: فلأنّ من له مؤن کثیرة تکون له أرباح و استفادات کذلک أیضا مع أنّه لا محذور فی الالتزام به مع مساعدة الدلیل. {3}
الاحتیاط الأول، لأنّه موافق العدل و الإنصاف. و الأخیر للخروج عن مخالفة
الأردبیلی، مع أنّه من الإیثار المطلوب، بل هو من أجلّ مقامات أولیاء
اللّٰه.
[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.