________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق


(مسألة 63): لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه، مثل الظروف و الفرش
_____________________________
فروع- (الأول): المال المصروف بقصد التوصل به إلی الحرام لا یعدّ منها سواء توصل به إلیه أم لا، لکون من موارد الشک فی أنّه منها أم لا.
(الثانی): لا فرق فی الدیون التی تکون منها بین کونها قهریة و اختیاریة، و لا بین کون أسبابها محرّمة- کالجنایات و غرامات المغصوبات و نحوها- أو مباحة لإطلاق الدّین علی جمیع ذلک و أداؤه منها.
(الثالث): العوض فی المعاملات الفاسدة لا یعد من المؤنة، لفرض الحرمة بل هو باق علی ملک مالکه و لا ینقل إلی الطرف و یجب علیه خمسه مع زیادته عن المؤنة.
(الرابع): یتعلق الخمس بالمنافع الزائدة عن المؤنة کما إذا استأجر دارا لها غرف و لا یحتاج إلی غرفة منها ففضلت منفعتها عن حوائجه، لفرض صدق الزیادة عن المؤنة و لا فرق فیها بین العین و المنفعة.
(الخامس): أجور ما یصرف فی المحرّمات- کأجور الکهرباء المصروف فی الأغنیة و الموسیقی الحرام، و الخلاعیات فی التلفزیون- لیست من المؤنة لفرض الحرمة و ما یصرف فی الحرام لا یکون مئونة.
(السادس): لو نذر أن یصرف تمام فاضل مئونته فی بناء مسجد- مثلا- فالظاهر عدم تعلق الخمس به، لعدم صدق الفاضل عن المؤنة و تقدم أنّ الوفاء بالنذور من المؤنة.
(السابع): لو کان الفاضل عن المؤنة مختلطا مع الحرام بحیث لو میز الحلال عنه لا یفضل، أو یفضل بقلیل، أو یکون بالعکس وجب علیه الخمس فیما یعلم عادة أنّه من الحلال الفاضل عن المؤنة.
{1} راجع ما تقدم فی [مسألة 59] فإنّ هذه المسألة متکرّرة معها.