(مسألة 61): المراد بالمؤنة {2}- مضافا إلی ما یصرف فی تحصیل الربح- ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه- بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة- من المأکل و الملبس و المسکن، و ما یحتاج إلیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه، و أضیافه، و الحقوق اللازمة له بنذر، أو کفارة، أو أداء دین، أو أرش جنایة، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ. و کذا ما یحتاج إلیه، من دابة، أو جاریة، أو عبد، أو أسباب، أو ظرف أو فرش، أو کتب. بل و ما یحتاج
_____________________________
{1} لأنّ ذلک هو المتعارف بین الناس قدیما و حدیثا، فتنزل الأدلة علیه، و لم یرد فیه تحدید تعبّدی من الشرع فی هذا الأمر العام البلوی، و فی مثله یکون المرجع هو العرف. فما عن جمع من أنّ مبدأه حین ظهور الربح فإن أراد الأرباح المتدرجة الوجود بحسب الغالب فهو ملازم عرفا مع الشروع فی الکسب فلا نزاع فی البین، و إن أراد غیره فلا دلیل علیه من حدیث، أو إجماع معتبر، أو عرف کذلک.
{2} البحث فی المسألة من جهات:
الأولی: فی اشتراط خمس الفوائد بکونها زائدة عن مئونة السنة، و یدل علیه النصوص الکثیرة، و الإجماع المتکرر، و عدل الشارع و إنصافه بالنسبة إلی الأمة، و فی صحیح ابن مهزیار الوارد فی خمس الفوائد: «الخمس بعد المؤنة» [1] و فی صحیحه الآخر: «إذا أمکنهم بعد مئونتهم» [2]، و فی الثالث: «الخمس بعد مئونته و مئونة عیاله و بعد خراج السلطان» [3].
الثانیة: فی بیان موضوع المؤنة و الحق أنّ إیکاله إلی المتعارف فی کل زمان و مکان و کل صنف أولی من التعرض له، لاختلافها غایة الاختلاف بحسب الأزمنة و الأمکنة و الأصناف و لیس من الأمور التعبدیة حتی یحتاج إلی بیان الشارع، و لا الموضوعات المستنبطة حتی یحتاج إلی نظر الفقیه.