و
یرجع هو علی البائع إذا أدّاه، و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من
المبیع {1}. و کذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات {2} و إن انتقل
إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله {3}.[ (مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس]
(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق
بها لکنه أدّاه- فنمت و زادت زیادة متصلة أو منفصلة، وجب الخمس فی ذلک
النّماء {4}، و أما لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة لم یجب
خمس تلک الزیادة {5} لعدم صدق التکسب، و لا صدق حصول الفائدة. _____________________________ {1} لأنّ هذا هو مقتضی القاعدة فی البیوع الفضولیة الواردة علی ما یتعلق بمال الغیر مطلقا کما یأتی تفصیله. {2} لجریان حکم الفضولیة فی جمیع المعاوضات کما یأتی فی کتاب البیع. {3} للأصل، و عدم حصول موجب لانتقاله إلی الموهوب له. {4}
الأقسام ستة: لأنّ النماء إما متصل أو منفصل أو هما معا، و الجمیع إما أن
یکون إبقاء العین للتکسب، و التجارة بالنّماء، أو لمجرد الانتفاع به و
الاستفادة منه فی المعاش. و فی الکل یجب الخمس فیما فضل من مئونة السنة من
النماء، أما وجوبه فیما إذا قصد التکسب و التجارة، فلأنّه من خمس الأرباح، و
أما فیما إذا لم یقصد ذلک، فلأنّه من خمس مطلق الفائدة و قد تقدم وجوبه
فیه أیضا کوجوبه فی الأرباح. {5} الأقسام خمسة: فتارة: یحتاج فعلا إلیه مع زیادة قیمته و لا إشکال فی عدم الوجوب حینئذ، لکونه من المؤنة. و
أخری: لا یحتاج إلیه و لا تکون من مئونته، و وجوب الخمس و عدمه یدور مدار
صدق الفائدة فمع صدقها یجب، و مع عدمه، أو الشک فیه لا یجب، و الظاهر
اختلافه بحسب اختلاف الموارد و الأشخاص. و ثالثة: یکون ما لا خمس فیه
مورد التکسب و التجارة، فتزید قیمته السوقیة و یبیعه و یحصل الربح و
الفائدة و لا إشکال فی وجوب الخمس مع الزیادة عن المؤنة،