(مسألة 54): إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة و لم یبعها غفلة أو طلبا للزیادة، ثمَّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة، لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحققها فی الخارج {3}. نعم، لو لم
_____________________________
لأنّها من ربح التکسب و التجارة.
و رابعة: هذه الصورة بعینها و لکن لا یبیعه طلبا لزیادة القیمة علی ما هو المتعارف بین التجار و لا شی‌ء علیه حینئذ، لعدم حصول الربح و الفائدة.
و خامسة: هذه الصورة بعینها و لکن لا یبیعه فی الزیادة علی خلاف المتعارف بین التجار بحیث إنّ نوع أهل الخبرة یقدمون علی البیع و لا یؤخرونه، ففی وجوب الخمس- لتحقق الربح عند التجار و أهل الخبرة- و عدمه، لاحتمال أن یکون المراد به ما حصل خارجا بعد وقوع البیع علی العین التی یحصل به الربح وجهان بل قولان أحوطهما الأول، خصوصا إن صدق التفریط بالنسبة إلیه عرفا.
{1} إن صدق الفائدة علی الزیادة یجب فیها الخمس، و مع عدم الصدق أو الشک فیه لا یجب. هذا بناء علی وجوبه فی کل فائدة و إلا فلا وجه للوجوب، لعدم التکسب و عدم وجوبه فی مطلق الفائدة.
{2} تقدم تفصیله فی الصورة الثالثة و ما بعدها فراجع.
{3} إن صدق التفریط فی ترک البیع و عدم تحصیل الربح عرفا، فالظاهر الضمان تحققت الفائدة فی الخارج أو لم تتحقق و إن لم یصدق ذلک فلا ضمان مطلقا، فالمدار علی التفریط لا علی التحقق فی الخارج.