ثمَّ
مات و قلّد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة {112} نعم، فیما
سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی {113}، و أما إذا قلّد من
یقول بطهارة شیء کالغسالة- ثمَّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصّلوات و
الأعمال السابقة محکومة بالصحة و إن کانت مع استعمال ذلک الشیء. و أما
نفس ذلک الشیء إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، و کذا فی الحلیة و
الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر حدید مثلا فذبح حیوانا
کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع
و إباحة الأکل و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا، فلا یجوز بیعه، و لا
أکله و هکذا {114}. _____________________________ {112} لعین ما تقدم فی العبادات. {113} لسقوط فتوی الأول عن الاعتبار بالنسبة إلیه بعد عدوله عنه. {114}
لأنّ نتائج العقود و الإیقاعات مترتبة علی أسبابها المستجمعة للشرائط ترتب
المعلول علی العلة، کالملکیة علی البیع، و الزوجیة علی النکاح، و البینونة
علی الطلاق، و الحریة علی العتاق و نحو ذلک. و بعد تحقق الأسباب تحققا
صحیحا شرعیا فی زمان تحققها، لا بد من ترتب الأثر لا محالة، و المفروض
أنّها قد ترتبت و تحققت بحکم الشارع من دون تحدید بزمان خاص، و لا تزول إلا
بما جعله الشارع مزیلا من فسخ أو إقالة أو نحوها. و المراد بالصحة
الشرعیة: الصحة الظاهریة بحسب الموازین الشرعیة، لا الواقعیة و فی علم
اللّه تعالی، و تبدل الرأی أو التقلید ممن یقول بالبطلان لیس مما جعله
الشارع مزیلا لها، فیکون مقتضی ما تقدم هو الصحة و الإجزاء فی السبب و
التسبب و المسبب. الذی هو أمر آنیّ الحصول و التحقق، و لا یعقل فیه التقید
بالزمان، فکیف بالتدرج الوجودی فی سلسلة الزمان. و أما فی مثل الطهارة و
النجاسة و الحلیة و الحرمة للموضوعات الخارجیة، فهی أحکام منحلة حسب
انحلال الزمان، و المتدرجة الوجود بتدرج الآنات