(مسألة 11): الأقوی أنّ المتنجس منجس {27} کالنجس لکن لا
_____________________________
{26} لأصالة بقاء النجاسة ما لم یعلم زوالها، و هذا الأصل یجری بالنسبة إلی کلیّ النجاسة. و لا وجه لجریانه بالنسبة إلی الفرد، لتردده بین ما هو معلوم الارتفاع، و معلوم البقاء، و فی مثله لا یجری الأصل، کما ثبت فی محلّه.
و المقام نظیر الحدث الصادر المردد بین الأصغر و الأکبر بالنسبة إلی من کان متطهرا قبل حدوثه. و لا وجه لدعوی: أنّ الأخف فی المقام متیقن، و الشک فی الأشد، و ینفی بالأصل. و ذلک لعدم الیقین بالنسبة إلی الأخف من حیث هو، و إنّما المتیقن هو نفس طبیعة الحدث من حیث هی. و هذه الطبیعة مرددة بین الأخف و الأشد، فیجب الاحتیاط و یأتی بعض الکلام فی الجنابة.
{27} علی المشهور، بل المجمع علیه، کما ادعاه جمع کثیر. و إجماع المسلمین، بل الضرورة کما فی المستند و الجواهر. و تقتضیه مرتکزات المتشرعة أیضا، و لعل عدم تعرض الطبقة الأولی له کان لأجل اکتفائهم ببیان أحکام النجس عنه، لأنّه کان کعین النجس لدیهم، کما هو کذلک لدی المتشرعة فلا یفرقون بین الدم و المتنجس به فی الأحکام. و المناقشة فی مثل هذا الإجماع بأنّه اجتهادی، و لیس بتعبدی. موهونة جدّا، کما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
و لا بد من البحث فی جهتین:
الأولی: تمامیة المقتضی لتنجس المتنجس.
الثانیة: عدم المانع عنه.
أما الأولی: فلجملة من النصوص المستفیضة الواردة فی الأبواب المتفرقة، التی یحصل القطع من مجموعها بأنّ المتنجس کان کنفس النجس عند الأئمة علیهم السلام فی التنجیس، مثل ما دل علی وجوب الاجتناب عن الإناء إذا