(فصل) طریق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانی أو البینة العادلة {1} و فی کفایة العدل الواحد إشکال، فلا تترک مراعاة الاحتیاط.
و تثبت أیضا بقول صاحب الید بملک، أو إجارة، أو إعارة، أو أمانة، بل أو غصب {2}، و لا اعتبار بمطلق الظن، و إن کان قویا {3}، فالدهن، و اللبن، و الجبن، المأخوذ من أهل البوادی، محکوم بالطهارة {4} و إن حصل الظن بنجاستها. بل قد یقال بعدم رجحان (فصل فی طریق ثبوت النجاسة)
_____________________________
{1} راجع [مسألة 6] من فصل ماء البئر النابع، و تقدم فیها وجه الإشکال فی العدل الواحد، کما تقدم وجه اعتبار قول ذی الید فیها أیضا.
{2} لأنّ المدار فی الید عند العرف- علی ما تقدم- مطلق الاستیلاء علی الشی‌ء بأیّ وجه کان، و لم یرد عنه ردع شرعی، و یکفی ذلک فی الاعتبار، بل مقتضی الإطلاقات الواردة فی الأبواب المتفرقة [1] التقریر أیضا.
{3} لأصالة عدم الاعتبار الثابتة بالأدلة الأربعة، کما تقرر فی الأصول.
{4} للأصل و السیرة، و ظهور الإجماع، و الأخبار الکثیرة الواردة فی