مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 207

یتقاطر علیه من السماء {6}.
_____________________________
کان بالعکس، لأنّ من فرّق بینهما بالانفعال فی الثانی، دون الأول، إنّما فرق بینهما فی القلیل دون المعتصم، کما تقدم فی [مسألة 1] من الفصل السابق، و یأتی فی الماء المستعمل فی رفع الأخباث. نعم، نسب إلی المعالم- علی ما حکی عنه- انفعال المطر بورود المتنجس علیه، و لعله لأجل الجمود علی بعض الأدلة، مثل قوله علیه السلام: «فتصیبه السماء» [1]. و یرده: ظهور الإطلاق، و الاتفاق بعدم الفرق بینهما.
{6} علی المشهور بین المحققین من الفقهاء، لأنّ ظاهر الأدلة أنّ حیثیة نزول المطر من السماء و نبع الماء فی الماء الجاری و الکرّیّة فی الکر، کلّ ذلک حیثیة تعلیلیة للاعتصام یدور مدارها وجودا و عدما، و قد ثبت فی محلّه: أنّ تعلیق الحکم علی شی‌ء یقتضی فعلیة ذلک الشی‌ء و علیته الا مع الدلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک، بل الظاهر الاتفاق علی الفعلیة و العلیة أیضا، فلا یکفی مجرد صدق أنّ الماء نازل من السماء أو نابع من الأرض، أو کر فی اعتصامه، ما لم تنطبق تلک العناوین علیه فعلا.
و یظهر عن صاحب الجواهر: اعتصام الماء المجتمع من المطر فی الأرض حین نزوله و إن لم یتقاطر علی ذلک الماء بالخصوص، بشرط کونه معرضا لتقاطر المطر علیه، و بشرط نزول المطر فعلا علی غیره، تمسکا بظواهر الأدلة الواردة فی ماء المطر، فإنّها کما تشمل النازل من السماء حین النزول، کذلک تشمل المجتمع منه فی موضع و إن لم یتقاطر علیه المطر بشرط نزوله فعلا فیما عداه.
و فیه: أنّه لا شک فی شمول أدلة القلیل لذلک. و الشک فی شمول أدلة ماء المطر المعتصم له، یکفی فی عدم الشمول، لأنّ التمسک بها حینئذ یکون من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، کیف و قد استظهرنا عدم الشمول. نعم، یصدق ماء المطر فی الجملة علیه و لکن لیس کلّ ماء مطر معتصما، بل ما کان حین

[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 207

صيغة PDF

شهادة

الفهرست